بـن عـــاصم
27-Sep-2011, 12:53 AM
بحسب تصريح نقلته عن صحيفة الحياة في طبعتها السعودية..
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى يؤكد أن الأكثر معارضة لقيادة النساء للسيارات هم "أبناء القبائل" وليس التيار الديني..!
قضايا سعودية: متابعات
قالت صحيفة الحياة اليوم إن رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل ممدوح آل علي أكد أن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة للسيارة، دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة.. بعد أن رفضت غالبية أعضاء المجلس هذا الأمر قبل سنوات.
ونقلت الصحيفة عن آل علي قوله: "إن الفئة الأكثر معارضة للأمر هم الذين لا يحسبون على التيار الديني"، موضحاً أنهم "من الفئة التي تنظر له من منطلق العرف والتقاليد (أبناء القبائل)". إضافة إلى وجود شريحتين أخريين ينقسم أفرادهما بين غير المباليين، والمؤيدين بشدة. وذكر أن طائفة كبيرة من النسوة يجدن في طلبهن هذا حقاً شرعياً، لا يمنعه أي مسوغ. وقد تعدت نسبتهن المتوقع، موضحاً أنهن «قمن بتفويض محامٍ، ليتولى المهمة نيابة عنهن».
وقال: «إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس في انتظار إحالة الملف من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى اللجنة، للدرس والتمحيص». وأشار إلى أن العرائض النسائية، تم توجيهها إلى رئيس المجلس، مبيناً أنه «لا خطوط حمراء لدى المجلس، في دراسة أي موضوع يعرض، طالما أن الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على السواء».
وأوضح «سيسمح المجلس للمحامي الموكل من النساء، وبعضهن أيضاً، إن رغبن، بحضور المناقشات، لدرس الأمر من الجوانب كافة، من قبل اللجان المنبثقة من المجلس، لتحال فيما بعد إلى المجلس، استعداداً لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، في حال اكتمال الدراسة وخروج التوصيات»، مبيناً أن «قرار المجلس ليس تنفيذياً، إذ يتبعه صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين، للحكومة التنفيذية بأمر التفعيل».
وتوقع أن تقود المرأة السعودية، السيارة، مستدركاً أن «رفض المجلس وارد أيضاً».
وقال: «نأمل من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء، تقديم آرائهم في هذا الأمر، بما يرونه متماشياً مع ما تقتضيه المصلحة، وهم أدرى بذلك. ونحن نتقيد بما سيقولون، ونلتزم بما يأمرون به، إيماناً بأنهم مرجعيتنا، والأعلم بالمصالح من المفاسد».
وذكر أن أعضاء اللجنة في المجلس «يدرسون الأمر من نواح عدة: اقتصادية، واجتماعية، وتنظيمية، وأمنية، بما يكفل للمرأة حقوقها، لتكون في أمن واستقرار». وأكد على «ألا يُبنى القرار على الحقوق الشكلية فقط، وإنما الاعتناء في المضمون، قلباً وقالباً».
ولفت آل علي، إلى «هدف مهم» تسعى اللجنة للوصول إليه من خلال هذه الدراسة، وهو «ضمان وجود أرضية خصبة للمرأة، كتوافر شرطيات نساء، يتعاملن مع المرأة باحترام يليق فيها، إضافة إلى توافر الخدمات المساندة»، مبيناً أن المجلس سيستدعي ممثلين من وزارة الداخلية، «للإجابة عن بعض الأسئلة، إذ تسبق إجابتهم قرار اللجنة»، موضحاً أنه «يجب الإجابة عن مدى توافر أرضية مناسبة، تسمح بتطبيق هذا القرار». وأضاف «قامت كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف، بتوظيف كادر نسائي، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين فيه».
ورفض استباق رأي اللجنة في «معرفة معوقات الرفض قبل درسها، والنظر في جوانبها كافة». وأضاف أن «استمرار تفعيل النساء لحقهن في قيادة السيارة، من خلال إطلاق حملات مكثفة في حال رفضه من المجلس لأسباب ما، وارد، طالما أن الطرق التي يتطرقن لها قانونية، من خلال مجلس الشورى، وبعض القنوات الرسمية الأخرى». وقال: «إن من يأتين بطرق مخالفة خارجة عن القانون، قد يفتح ثغرة للمتربصين في أمن البلد والمواطنين، ويكون سبباً في تطبيق النظام في حق من خالف».
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى يؤكد أن الأكثر معارضة لقيادة النساء للسيارات هم "أبناء القبائل" وليس التيار الديني..!
قضايا سعودية: متابعات
قالت صحيفة الحياة اليوم إن رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل ممدوح آل علي أكد أن قوة المطالب المُلحة لقيادة المرأة للسيارة، دفع المجلس للنظر في الأمر بجدية كبيرة.. بعد أن رفضت غالبية أعضاء المجلس هذا الأمر قبل سنوات.
ونقلت الصحيفة عن آل علي قوله: "إن الفئة الأكثر معارضة للأمر هم الذين لا يحسبون على التيار الديني"، موضحاً أنهم "من الفئة التي تنظر له من منطلق العرف والتقاليد (أبناء القبائل)". إضافة إلى وجود شريحتين أخريين ينقسم أفرادهما بين غير المباليين، والمؤيدين بشدة. وذكر أن طائفة كبيرة من النسوة يجدن في طلبهن هذا حقاً شرعياً، لا يمنعه أي مسوغ. وقد تعدت نسبتهن المتوقع، موضحاً أنهن «قمن بتفويض محامٍ، ليتولى المهمة نيابة عنهن».
وقال: «إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس في انتظار إحالة الملف من رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى اللجنة، للدرس والتمحيص». وأشار إلى أن العرائض النسائية، تم توجيهها إلى رئيس المجلس، مبيناً أنه «لا خطوط حمراء لدى المجلس، في دراسة أي موضوع يعرض، طالما أن الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على السواء».
وأوضح «سيسمح المجلس للمحامي الموكل من النساء، وبعضهن أيضاً، إن رغبن، بحضور المناقشات، لدرس الأمر من الجوانب كافة، من قبل اللجان المنبثقة من المجلس، لتحال فيما بعد إلى المجلس، استعداداً لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، في حال اكتمال الدراسة وخروج التوصيات»، مبيناً أن «قرار المجلس ليس تنفيذياً، إذ يتبعه صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين، للحكومة التنفيذية بأمر التفعيل».
وتوقع أن تقود المرأة السعودية، السيارة، مستدركاً أن «رفض المجلس وارد أيضاً».
وقال: «نأمل من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء، تقديم آرائهم في هذا الأمر، بما يرونه متماشياً مع ما تقتضيه المصلحة، وهم أدرى بذلك. ونحن نتقيد بما سيقولون، ونلتزم بما يأمرون به، إيماناً بأنهم مرجعيتنا، والأعلم بالمصالح من المفاسد».
وذكر أن أعضاء اللجنة في المجلس «يدرسون الأمر من نواح عدة: اقتصادية، واجتماعية، وتنظيمية، وأمنية، بما يكفل للمرأة حقوقها، لتكون في أمن واستقرار». وأكد على «ألا يُبنى القرار على الحقوق الشكلية فقط، وإنما الاعتناء في المضمون، قلباً وقالباً».
ولفت آل علي، إلى «هدف مهم» تسعى اللجنة للوصول إليه من خلال هذه الدراسة، وهو «ضمان وجود أرضية خصبة للمرأة، كتوافر شرطيات نساء، يتعاملن مع المرأة باحترام يليق فيها، إضافة إلى توافر الخدمات المساندة»، مبيناً أن المجلس سيستدعي ممثلين من وزارة الداخلية، «للإجابة عن بعض الأسئلة، إذ تسبق إجابتهم قرار اللجنة»، موضحاً أنه «يجب الإجابة عن مدى توافر أرضية مناسبة، تسمح بتطبيق هذا القرار». وأضاف «قامت كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف، بتوظيف كادر نسائي، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين فيه».
ورفض استباق رأي اللجنة في «معرفة معوقات الرفض قبل درسها، والنظر في جوانبها كافة». وأضاف أن «استمرار تفعيل النساء لحقهن في قيادة السيارة، من خلال إطلاق حملات مكثفة في حال رفضه من المجلس لأسباب ما، وارد، طالما أن الطرق التي يتطرقن لها قانونية، من خلال مجلس الشورى، وبعض القنوات الرسمية الأخرى». وقال: «إن من يأتين بطرق مخالفة خارجة عن القانون، قد يفتح ثغرة للمتربصين في أمن البلد والمواطنين، ويكون سبباً في تطبيق النظام في حق من خالف».