التضخم ليس الحل

[ابن العواتك]

بسم الله الرحمن الرحيم

(( التضخم ليس الحل))

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ: 34، 35].

روبرت سامويلسون *
علامة يأس أن يكون العلاج الأخير المقترح للاقتصاد العليل هو نسبة مرتفعة من التضخم. اثناء السبعينات ومطلع الثمانينات، كان التضخم (الذي صعد عامي 1979 و1980 إلى 13 في المئة) لعنة وطنية. واليوم، يُقدَّم التضخم على انه الترياق لارتفاع البطالة والنمو الاقتصادي الهزيل. بيد ان هذه نصيحة سيئة لمجلس الاحتياطي الفيديرالي (المصرف المركزي الاميركي)، الذي عقد (الاسبوع الماضي) لقاءه الاستشاري السنوي. وما يبدو مقبولاً في قاعة الدراسة قد يجلب عواقب وخيمة في العالم الواقعي.

المشكلة المركزية في الاقتصاد اليوم هي نقص الثقة -الخوف- الذي ينعكس غياباً هائلاً لليقين. ولا يعلم مديرو الاعمال والمستهلكون ما عليهم ان يتوقعوا. وفي مواجهة بطالة عنيدة وتدهور قيمة المنازل وأسعار أسهم مضطربة، تكرس لديهم رد فعل دفاعي. وتجازف سياسة متعمدة برفع التضخم بمراكمة انعدام اليقين وتزيد من تسمم المناخ النفسي.

هذا ما حصل في الستينات والسبعينات، وجادل الاقتصاديون أن الزيادات المتواضعة في التضخم (بين اربعة وخمسة في المئة)، ستقلص البطالة من خلال المزيد من التخفيض على ضرائب الشرائح الأغنى في المجتمع والسياسات النقدية. ولن يتسبب تضخم ضئيل بإزعاج أكثرية الاميركيين، وسيكون خفض البطالة مكسباً جلياً، بيد ان التضخم لم يبق قيد السيطرة، ارتفعت البطالة (بلغ معدلها الوسطي 6.2 في السبعينات مقابل 4.5 في الخمسينات) وصدمت الأميركيين الزيادات المتسارعة للاسعار.

اما الآن، فالفكرة الرائجة تقول إن مجلس الاحتياطي سيضخ المال في الاقتصاد الى ان يبلغ التضخم المستوى المرغوب، اي ربما ما يتراوح بين اربعة وستة في المئة، وهو ارتفاع سيشمل اكثرية الاسعار وليس السعر المتذبذب للوقود فقط. ويقر الاقتصادي في جامعة هارفرد كينيث روغوف، أن هذه السياسة «جذرية». وهو يؤيدها فقط لاعتقاده ان التهديد الرئيس لانتعاش الاقتصادين الاميركي والاوروبي هو «الديون المعلقة» الضخمة، الخاصة والحكومية. وقال إن «الناس ينزلون الى الخنادق لإدراكهم ان الديون المرتفعة تجعلهم هشين امام المخاطر».

والتضخم وسيلة لتقليص أعباء الدين. ومع ارتفاع الأجور والأسعار، تنخفض قيمة الديون القائمة. ويتحرر المستهلكون والأعمال والحكومات للإنفاق بحرية أكبر.

وبالتأكيد، فإن التضخم الأعلى يشكل اعادة الثروة الى المدينين (الذين يدفعون دولارات أرخص) إلى المقرضين (الذين يقبضون دولارات ارخص). ويقول روغوف ان هذا غير منصف، لكن ربما يكون اقل ظلماً من عدم قدرة المقترضين الصريحة على السداد.

وربما يدفع التضخم السريع الاقتصاد في اتجاهات أخرى، ايضاً، وإذا فكر الناس بأسعار السيارات او الأدوات المنزلية والكهربائية او البيوت، فإنها ستكون أعلى في الشهر او الشهرين المقبلين، وربما يشترونها الآن بدلاً من الانتظار. معدل تضخم أعلى ربما يتيح أيضاً للمجلس الفيديرالي تخفيض معدلات الفائدة المؤثرة. وفي حال ظلت معدلات الفائدة اقل من التضخم – رغم صعوبة ضمان ذلك-، فإن الائتمان الأقل كلفة سيعزز الاقتراض.

كل هذا يفسر لماذا يجذب التضخم المرتفع الاقتصاديين من مختلف التيارات الأيديولوجية. وفيما يميل روغوف قليلاً الى يمين الوسط، فإن الاقتصادي الليبرالي والمعلق بول كروغمان يفضله ايضاً. تكمن المشكلة في التالي: يصعب التحكم بالتضخم وبجرعات دقيقة وقابلة للتوقع، وما ان يصبح الناس مقتنعين أن الحكومة للتسامح مع التضخم او لتشجيعه، يتكيفون معه بأساليب غير متوقعة. ولا نعلم ما قد يحدث الآن لكننا نعلم ما حصل في الستينات والسبعينات.

أحد أشكال التكيف كانت رفع الشركات والعمال الأسعار والأجور بأسرع من المتوقع، وتبعتها معدلات الفوائد، حيث ارتفعت على سندات الخزينة لعشرة أعوام من اربعة في المئة في 1962 الى ثمانية في المئة عام 1978، وأصيبت سوق الاسهم بالشلل لعقدين تقريباً، وردَّ المستهلكون على انعدام اليقين بزيادة معدلات المدخرات من ثمانية في المئة من الدخل في 1962 الى عشرة في المئة في 1971. وهذا ما يتعارض بالضبط مع الهدف المحدد اليوم، أي زيادة إنفاق المستهلك.

يضاف الى ذلك ان قدرة التضخم المرتفع على تقليص القيمة الحقيقية للدين الحكومي الاميركي قدرة محدودة، لأن قسماً كبيراً من الدين هذا قصير الأمد، ويستحق حوالى 30 في المئة منه في أقل من عام، وحوالى 25 في المئة في غضون ثلاث سنوات. وستجري إعادة تمويل هذا الدين كله. وفي حال كان التضخم مرتفعاً سيعاد تمويل الديون بفوائد أعلى، وهو ما سيطالب المستثمرون به لحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

التضخم ليس الحل. تذكروا ان المشكلة الاساس في الاقتصاد هي ضعف الثقة التي ولدها انعدام كامل للثقة. وعلى المجلس الفيديرالي تجنب تعميق المشكلة باعتماده سياسات ستوجِد المزيد من الاضطراب في العالم الحقيقي رغم جاذبيتها النظرية.

* كاتب، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 24/8/2011، إعداد حسام عيتاني
نشر في جريدة الحياة اللندنية يوم الأربعاء: 31/8/2011م الموافق 2/10/1432هجرية

أسباب التضخم:
1- نتيجة لعجز الطلب الكلي عن شراء السلع والخدمات المعروضة في الأسواق فتنخفض الأسعار ، إلا أن أنخفاض في الأسعار يشجع المشترين على الشراء فتتكدس البضائع في المخازن وتستمر هذه الحالة قائمة طالما توجد فجوة بين الطلب الكلي على السلع والخدمات وبين اللكلي منها.
2- الركود التضخمي رصد في تفسير أسباب مؤسسية ونقدية وثيقة الصلة ببنية النظام الرأسمالي ذاته، لعله ما تحدث به الخبراء قديماً وحديثاً وخاصة من الأيدلوجية الرأسمالية حول عدم استجابة الأسعار للأنخفاض بسبب تطور البنية الرأسمالية إلى بنية احتكارية واحتفاظها بخصائص طاقات إنتاجية عاطلة ينحرف المنتجون في استخدامها عن أهداف السياسة الأقتصادية الهادفة ، ولعل المشاكل النقدية ومشاكل الأقتصاد الدولي التي تقترن بالنظام الرأسمالي هي أن يظهر أن يلفت إليها النظر.
3- في الدول المنتجة للثروات الطبيعية ولا توجد قاعدة صناعية حقيقية يحدث التضخم في التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي مع ثبات مفاجئ في عائدات النفط مما يؤدي إلى حدوث عجز شديد في الميزانية العامة لهذه الدول.
4- سبب آخر يحدث فيها التضخم حينما تزيد الدخول الحكومية من ثروات طبيعية وصناعية وكذلك الأفراد فيزيد الأنفاق من الطرفين والأفراد خاصة على السلع والخدمات فيتم الاستعانة بالأستيراد من الخارج فيواجه عقبات في هذه الدول في عدم توافر موانئ أو اتصالات والطرق المناسبة فيحدث ما يسمى التضخم بنوعية تضخم داخلي (( تضخم الطلب)) وتضخم خارجي (( تضخم مستورد)) .
5- تضخم الأسهم المالية وهو تضخم الطلب وتضخم الجهل والوعي الإستثماري لدى السواد الأعظم لدى المتداولين.
6- قد يحدث التضخم عند ارتفاع التكاليف خلال فترات البطالة العالية أو هبوط استغلال الموارد يدعى التضخم بسبب دفع التكاليف ((Cost-push Inflation)) وتفسير هذا التضخم عند علماء الأقتصاديين وخاصة الرأسماليين منهم هو دفع التكاليف . ففي عام 1982م على سبيل المثال حين وصل معدل البطالة إلى 10 بالمئة تقريباً ، ارتفعت الأجور بمقدار 5 بالمئة وأشار بعض علماء الأقتصاد إلى النقابات بوصفها الجانب المسؤول عن ذلك لأنها عملت على رفع الأجور النقدية رغم أن العديد من منتسبيها كانوا بلا عمل لكن أجور العاملين غير النقابيين مالت إلى الارتفاع بسرعة حتى في فترات الركود الأقتصادي.
7- هناك سبب آخر للتضخم منها السياسات الكيدية وخاصة في دول تمتع بدخول ممتازة وتحدث عند تبدل حقبات وزارية أو أحداث إقليمية أو كوارث أو حروب ،وهذا التضخم في هذه الحالات يكون جامح (( تضخم جامح)) . وله عدة أمثلة عالمية ومحلية ولنأخذ امثلة عالمية – بعيداً عن الحساسية وللاستفادة إن شاء الله تعالى- ومثال على هذا التضخم ما أصاب الكونفدرالية (( الأمريكية)) خلال الحرب الأهليةأو في جمهورية المانيا الفايمرية في أوائل العشرينات من القرن العشرين أو حتى بعض آثارها على العالم بسبب الأزمة في أوائل العشرينات من القرن العشرين أو حتى بعض آثارها على العالم بسبب الأزمة في أوائل العشرينات من القرن العشرين أو حتى بعض أثارها على العالم بسبب الأزمة المالية العالمية في سنة2008م بسبب الرهن العقاري ولنأخذ الحالة التي جرى توثيقها لدقة وبشكل شامل للتضخم الجامح دارت وقائعها في الجمهورية الالمانية الفايمرية في أوائل العشرينات حيث أطلقت الحكومة العنان لمطابع النقود ودفعت بالأسعار والنقود المتداولة إلى مستويات فلكية فخلال الفترة من يناير 1922م إلى فبراير 1923م وارتفع مؤشر السعر من 1إلى 10.000.000.000 أي أنه لو كان لدى شخص ما قيمته 300 مليون دولار من السندات المالية الألمانية في بداية العام 1922م ، فإن هذا المبلغ ما كان يكفي لشراء قطعة صغيرة من الحلوى بعد سنتين فقط حيث بعد الدراسات والتمحيص وجد إنه يهبط الطلب الحقيقي على النقود ( الذي يقاس بكمية النقود المتداولة مقسومة على مستوى السعر) بشكل جاد للغاية عند نهاية التضخم الجامح الإلماني كان الطلب الحقيقي واحد على ثلاثين من مستواه قبل عامين. ويستعجل الناس التخلص فيما في ايديهم من نقود وكأنها حبات بطاطا ساخنة يريدون التخلص منها قبل أن يحترقوا بخسارة قيمتها .
ثانياً: تصبح الاسعار غير مستقرة على الإطلاق في الأحوال العادية يتحرك الأجر الحقيقي للشخص بمقدار واحد بالمائة ، أو أقل بين شهر واحد أما خلال العام 1923م وكانت الأجور الحقيقية الالمانية تتغير بمعدل مقدار الثلث ( صعودا أو هبوطاً) في كل شهر. وكان هذا التغيير الكبير في الأسعار النسبية والأجور الحقيقية – وعدم الأنصاف والانحرافات التي تسببها هذه التقلبات – يكفئ بعبء كبير على العمال وقطاعات الأعمال ويبرز أحد التكاليف الباهظة للتضخم. وربما كان أعمق تأثير للتضخم الجامح هو تأثيره على توزيع الثروة ويلخص لنا عالم الأقتصاد البريطاني (( ليونيل روبنز)) –رأسمالي- هذا التأثير: تخفيض قيمة المارك.. دمر ثروات أصلب عناصر المجتمع الألماني وترك خلفه عدم توازن اقتصادي ومعنوي. وهيأ الأرض للكوارث التي تلت. فهتلر هو الطفل الذي رعاه التضخم (( هذا تحليل قد يتطابق وآيات قرآنية ، ولكن ماهو هذا هدفهم !!)).

علاج التضخم من الناحية النظرية والأيدلوجية والشرعية مع التطبيقات الإجرائية لها:

شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى) (البازعي، 1997م: 159). وينسب هذان الأمران إلى نقص السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاص. وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو الفضل جعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به(العمر، 1416هـ: 73).

فما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيل ارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية كالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصان يسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قد اتضع، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل هذا الإسم.

الركود بين الاقتصادين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـ أي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبل لمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى التشغيل، وذلك عن طريق رفع الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يفيد في هذا الصدد كما وعلى الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي كان تركيزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل(العمر، 1416هـ: 86).

الفصل الخامس:

أثر التضخم على الموازنة العامة:

إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها(الأمين، 1983: 75).

وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيز على بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى اتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم(البسام، 1999م: 23).

أما الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرة التضخم، أهمها:

فرض الزكاة
بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأس المال العاطل..

تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجور والأرباح.

الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك:

وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الانفاق.

تحريم الربا:

بحيث تؤدي إلى تصحيحي وظيف النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع(البسام، 1999م: 44).

تحريم الاحتكار:

حيث أن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرض والطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية في الدول المتخلفة والنامية.

وهناك بعض التدابير للتضخم منها على سبيل المثال وليس الحصر مع مراعاة الأحكام الشرعية في هذه التدابير:

1- تحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور والمداخيل واعلاها.
2- العلن بكل الأجور والمداخيل بإعلانها، مثلاً في المنشآت.
3- الإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها.
4- الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.
5- ربط الادخار بتغير الأسعار.
6- إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.
7- ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.
8- إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.

الاستنتاجات و الاقتراحات :
أ. الاستنتاجات:
ان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي:
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.
2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.
3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.
4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ب. الاقتراحات:
1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.
3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.
4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.
5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
الخاتمة:
يعتبر التضخم واحداً من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرات به. وهو مثله مثل أي حالة أو ظاهرة اقتصادية,لايعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن يتجاوز حدوده.
وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له.
والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة .

قال الله تعالى « ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ... » سورة المائدة الآية 66 « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » سورة الأعراف الآية 96.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ زَيْد بْن سَلَّام عَنْ جَدّه مَمْطُور عَنْ الْحَارِث الْأَشْعَرِيّ أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام بِخَمْسِ كَلِمَات أَنْ يَعْمَل بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ وَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئ بِهَا فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام : إِنَّك قَدْ أُمِرْت بِخَمْسِ كَلِمَات أَنْ تَعْمَل بِهِنَّ وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغهُنَّ فَقَالَ : يَا أَخِي إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتنِي أَنْ أُعَذَّب أَوْ يُخْسَف بِي . قَالَ : فَجَمَعَ يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا بَنِي إِسْرَائِيل فِي بَيْت الْمَقْدِس حَتَّى اِمْتَلَأَ الْمَسْجِد فَقُعِدَ عَلَى الشُّرَف فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَات أَنْ أَعْمَل بِهِنَّ وَآمُركُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعَبَّدُوا اللَّه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَل ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُل اِشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِص مَاله بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَب فَجَعَلَ يَعْمَل وَيُؤَدِّي غَلَّته إِلَى غَيْر سَيِّده فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُون عَبْده كَذَلِكَ وَأَنَّ اللَّه خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّه يَنْصِب وَجْهه لِوَجْهِ عَبْده مَا لَمْ يَلْتَفِت فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَل ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُل مَعَهُ صُرَّة مِنْ مِسْك فِي عِصَابَة كُلّهمْ يَجِد رِيح الْمِسْك وَإِنَّ خُلُوف فَم الصَّائِم أَطْيَب عِنْد اللَّه مِنْ رِيح الْمِسْك وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَل ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقه وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقه . وَقَالَ لَهُمْ : هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِي نَفْسِي مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِي نَفْسه مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِير حَتَّى فَكَّ نَفْسه وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّه كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَل ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُل طَلَبَهُ الْعَدُوّ سِرَاعًا فِي أَثَره فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْد أَحْصَنَ مَا يَكُون مِنْ الشَّيْطَان إِذَا كَانَ فِي ذِكْر اللَّه " قَالَ : وَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأَنَا آمُركُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : الْجَمَاعَة وَالسَّمْع وَالطَّاعَة وَالْهِجْرَة وَالْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَة قِيدَ شِبْر فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَة الْإِسْلَام مِنْ عُنُقه إِلَّا أَنْ يُرَاجِع وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى جَاهِلِيَّة فَهُوَ مِنْ جُثَاء جَهَنَّم" قَالُوا : يَا رَسُول اللَّه وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى . فَقَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ عَلَى مَا سَمَّاهُمْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَاد اللَّه " هَذَا حَدِيث حَسَن وَالشَّاهِد مِنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَة قَوْله }وَإِنَّ اللَّه خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا{ وَهَذِهِ الْآيَة دَالَّة عَلَى تَوْحِيده تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ وَحْده لَا شَرِيك لَهُ وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ كَثِير مِنْ الْمُفَسِّرِينَ كَالرَّازِيِّ وَغَيْره عَلَى وُجُود الصَّانِع تَعَالَى وَهِيَ دَالَّة عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ هَذِهِ الْمَوْجُودَات السُّفْلِيَّة وَالْعُلْوِيَّة وَاخْتِلَاف أَشْكَالهَا وَأَلْوَانهَا وَطِبَاعهَا وَمَنَافِعهَا وَوَضَعَهَا فِي مَوَاضِع النَّفْع بِهَا مُحْكَمَة عَلِمَ قُدْرَة خَالِقهَا وَحِكْمَته وَعِلْمه وَإِتْقَانه وَعَظِيم سُلْطَانه
ملاحظة: الباطل قد يكون جند من جنود الحق، وها هي الأحداث تشهد بشموخ الإسلام وأهله بعز عزيز أو بذل ذليل ونكايته وغطرسته
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم