أبو طالع العتيبي
10-Apr-2011, 07:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن استيلاء مجموعة من عناصر الجيش اليمني على مشاريع عقارية سعودية في عدد من المحافظات اليمنية تقدّر قيمتها بأكثر من 262 مليون ريال (70 مليون دولار)، مشيراً إلى أن القيادة اليمنية لم تتجاوب حتى الآن مع المخاطبات الرسمية للمستثمرين على رغم صدور أحكام قضائية لمصلحتهم على حد قوله.
ووفقا لتقرير اعده الزميل أحمد بن حمدان ونشرته "الحياة"، أوضح ابن محفوظ أن «جميع هذه العقارات صدرت فيها أحكام قضائية نهائية تثبت ملكيتها للمستثمرين السعوديين»، مبيناً أن "هذه العقارات الضخمة تتركز مواقعها في محافظات حضرموت وعدن والحديدة".
وقال: "معظم هذه العقارات استولى عليها الجيش اليمني أو عناصر من الجيش في وقت سابق، وهي أراض اشتراها مستثمرون سعوديون لإقامة مشاريع عقارية عليها تشمل فنادق وشاليهات، غير أن الجيش اليمني استولى على هذه المشاريع من دون وجه حقّ، ولا نعلم ما أهدافه من هذه التجاوزات"
ولفت إلى أن المستثمرين السعوديين بدأوا شكواهم ضد هذا الاستيلاء منذ شهر أغسطس من العام الماضي، إذ قدموا خطاباً رسمياً للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد لقائهم به اشتكوا فيه من ممارسات الجيش اليمني ضدهم، ووعدهم بحل القضية في غضون شهرين ولم يتم حلها حتى اللحظة.
وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للاستثمارات السعودية مع الاضطرابات السياسية في اليمن، أكد أن المصدّر السعودي لا يواجه مشكلات كبيرة بالنسبة لمبيعاته في اليمن، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في طريقة تحصيل المستثمرين قيمة صادراتهم، إذ يعانون بعض المشكلات بهذا الخصوص، غير أنه يمكن تجاوز هذه المشكلات مستقبلاً.
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن استيلاء مجموعة من عناصر الجيش اليمني على مشاريع عقارية سعودية في عدد من المحافظات اليمنية تقدّر قيمتها بأكثر من 262 مليون ريال (70 مليون دولار)، مشيراً إلى أن القيادة اليمنية لم تتجاوب حتى الآن مع المخاطبات الرسمية للمستثمرين على رغم صدور أحكام قضائية لمصلحتهم على حد قوله.
ووفقا لتقرير اعده الزميل أحمد بن حمدان ونشرته "الحياة"، أوضح ابن محفوظ أن «جميع هذه العقارات صدرت فيها أحكام قضائية نهائية تثبت ملكيتها للمستثمرين السعوديين»، مبيناً أن "هذه العقارات الضخمة تتركز مواقعها في محافظات حضرموت وعدن والحديدة".
وقال: "معظم هذه العقارات استولى عليها الجيش اليمني أو عناصر من الجيش في وقت سابق، وهي أراض اشتراها مستثمرون سعوديون لإقامة مشاريع عقارية عليها تشمل فنادق وشاليهات، غير أن الجيش اليمني استولى على هذه المشاريع من دون وجه حقّ، ولا نعلم ما أهدافه من هذه التجاوزات"
ولفت إلى أن المستثمرين السعوديين بدأوا شكواهم ضد هذا الاستيلاء منذ شهر أغسطس من العام الماضي، إذ قدموا خطاباً رسمياً للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد لقائهم به اشتكوا فيه من ممارسات الجيش اليمني ضدهم، ووعدهم بحل القضية في غضون شهرين ولم يتم حلها حتى اللحظة.
وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للاستثمارات السعودية مع الاضطرابات السياسية في اليمن، أكد أن المصدّر السعودي لا يواجه مشكلات كبيرة بالنسبة لمبيعاته في اليمن، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في طريقة تحصيل المستثمرين قيمة صادراتهم، إذ يعانون بعض المشكلات بهذا الخصوص، غير أنه يمكن تجاوز هذه المشكلات مستقبلاً.