العــــــــابر
16-Dec-2010, 04:36 PM
رفض الكاتب محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، مناظرة الدكتور سعد بن مطر العتيبي "أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء" تليفزيونياً و "على الهواء مباشرة", وقال "آل الشيخ": لست بصاحب مناظرات، ولم يكن لي في المناظرات التليفزيونية سابقة ليكون لي فيها لاحقة. فأنا (كاتب صحفي)، أطرح وجهة نظري من خلال الصحافة، فإذا أراد نقاشي هنا فعلى الرحب والسعة، وأما في غير مجالي هذا فليس من اختصاصي، لأنني ببساطة لا أجيد غير الكتابة ووضع نقطة في نهاية السطر.
جاء ذلك رداً على دعوة "العتيبي" لـ "آل الشيخ" في مقال له نُشر في "الجزيرة" طالب بمناظرته, وأن يكون المحكم بينهما أحد البارزين من المختصين في الحوار الوطني, وكتب محمد آل الشيخ اليوم في مقاله بالجزيرة, رداً على ما طرحه د. سعد بن مطر, مشيداً باللغة الرصينة التي كان عليها تعقيب الدكتور سعد العتيبي "فلغة الداعية أو الواعظ إذا اتصفت بالحدة والنزق، ناهيك عن (البذاءة) فصاحبها في النتيجة يسيء إلى نفسه قبل أن يُسيء للآخرين".
وناقش "آل الشيخ" مصطلح "صاحب البيعة" الذي رأى فيه د. العتيبي أنه له مدلولات ليست لدى أهل السنة والجماعة, وأن المصطلح الشرعي "ولي الأمر" كما جاء في كتاب الله, وقال "آل الشيخ": سأبدأ بنقطة أجدها (أخطر) ما جاء في رد الدكتور العتيبي، لذلك سأقدمها هنا نظراً لأهميتها في تقديري، وهي قوله: (لذلك فإنني أتحفظ على استخدام الكاتب لتعبير (صاحب البيعة)، بسبب تضمنها مدلولات تتعارض مع (عقيدة) أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة ولي الأمر (رأس هرم السلطة في الدولة المسلمة).. انتهى. التحفظ هنا يُثير كثيراً من علامات الاستفهام، قد يقول قائل: إن الدكتور أراد من تحفظه أن هناك بعض الفرق -كالشيعة مثلاً- تستخدم المصطلح ذاته في أدبياتها، ليكن، فأنا أستخدم ولي الأمر صاحب البيعة لأصف هذه الولاية بوصف كاشف لا مُنشئ، ولقطع الطريق على من يعتقد أن (أولي) الأمر في الآية هم العلماء إضافة إلى الأمراء، أي يصبح للسلطة في النظام السياسي مرجعيتان: مرجعية سياسية ومرجعية كهنوتية، وهذا تخريج خطير، خاصة أن الدكتور ابن مطر قد مرَّ على هذه المسألة، ولم يقم بتفصيلها، (فالبيعة) في الشريعة هي مناط الطاعة، والطاعة هي تبعٌ بالضرورة لمن انعقدت له (البيعة) دون سواه، لقوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه (بيعة) مات ميتة جاهلية)، الأمر الذي يجعل الطاعة مرتبطة ارتباطاً (حصرياً) بـ (صاحب البيعة) دون غيره أياً كان هذا الغير، لذلك فإنني أطلب من الدكتور ابن مطر أن يجيب على سؤال مؤداه: هل الفقهاء أو العلماء في رأيه (شركاء) في مسألة (طاعة) ولي الأمر مثلاً؟ نحن في انتظار تفصيل للنقطة التي أثارها، ولم يُفصلها.
جاء ذلك رداً على دعوة "العتيبي" لـ "آل الشيخ" في مقال له نُشر في "الجزيرة" طالب بمناظرته, وأن يكون المحكم بينهما أحد البارزين من المختصين في الحوار الوطني, وكتب محمد آل الشيخ اليوم في مقاله بالجزيرة, رداً على ما طرحه د. سعد بن مطر, مشيداً باللغة الرصينة التي كان عليها تعقيب الدكتور سعد العتيبي "فلغة الداعية أو الواعظ إذا اتصفت بالحدة والنزق، ناهيك عن (البذاءة) فصاحبها في النتيجة يسيء إلى نفسه قبل أن يُسيء للآخرين".
وناقش "آل الشيخ" مصطلح "صاحب البيعة" الذي رأى فيه د. العتيبي أنه له مدلولات ليست لدى أهل السنة والجماعة, وأن المصطلح الشرعي "ولي الأمر" كما جاء في كتاب الله, وقال "آل الشيخ": سأبدأ بنقطة أجدها (أخطر) ما جاء في رد الدكتور العتيبي، لذلك سأقدمها هنا نظراً لأهميتها في تقديري، وهي قوله: (لذلك فإنني أتحفظ على استخدام الكاتب لتعبير (صاحب البيعة)، بسبب تضمنها مدلولات تتعارض مع (عقيدة) أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة ولي الأمر (رأس هرم السلطة في الدولة المسلمة).. انتهى. التحفظ هنا يُثير كثيراً من علامات الاستفهام، قد يقول قائل: إن الدكتور أراد من تحفظه أن هناك بعض الفرق -كالشيعة مثلاً- تستخدم المصطلح ذاته في أدبياتها، ليكن، فأنا أستخدم ولي الأمر صاحب البيعة لأصف هذه الولاية بوصف كاشف لا مُنشئ، ولقطع الطريق على من يعتقد أن (أولي) الأمر في الآية هم العلماء إضافة إلى الأمراء، أي يصبح للسلطة في النظام السياسي مرجعيتان: مرجعية سياسية ومرجعية كهنوتية، وهذا تخريج خطير، خاصة أن الدكتور ابن مطر قد مرَّ على هذه المسألة، ولم يقم بتفصيلها، (فالبيعة) في الشريعة هي مناط الطاعة، والطاعة هي تبعٌ بالضرورة لمن انعقدت له (البيعة) دون سواه، لقوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه (بيعة) مات ميتة جاهلية)، الأمر الذي يجعل الطاعة مرتبطة ارتباطاً (حصرياً) بـ (صاحب البيعة) دون غيره أياً كان هذا الغير، لذلك فإنني أطلب من الدكتور ابن مطر أن يجيب على سؤال مؤداه: هل الفقهاء أو العلماء في رأيه (شركاء) في مسألة (طاعة) ولي الأمر مثلاً؟ نحن في انتظار تفصيل للنقطة التي أثارها، ولم يُفصلها.