فهيد الايدا المورقي
25-Nov-2010, 02:56 PM
لجينيات ـ أكدت مصادر مطلعة أمس انتهاء التحقيق في كارثة سيول جدة من جانب الأجهزة الرقابية ، وكما ذكرت "عكاظ" في عددها اليوم الخميس فقد تم توجيه الاتهام لـ 20 موظفا حكوميا ومقاولا من المتورطين في أسباب الكارثة وتم إحالة ملفاتهم للقضاء، استعدادا للبدء في جلسات المحاكمة والمنتظر انعقادها لدى ديوان المظالم في كل من الرياض وجدة.
وأشارت المصادر إلى أن التهم توزعت بين الرشوة، التزوير، التكسب من الوظيفة العامة، سوء استخدام السلطة، استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، الاستجابة إلى رجاء أو توصية، الغش والتستر، وخيانة الأمانة.
وأكدت المصادر أنه تم تفنيد التهم الموجهة لكل شخص متورط في ملف خاص ومستقل، وأن المتهمين تم إحالتهم للقضاء بلوائح اتهام ، فيما سيحدد خلال الأسابيع المقبلة موعد بدء جلسات المحاكمة.
وأوضحت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع بقية المتهمين، إذ يتوقع إحالة دفعة جديدة منهم إلى القضاء عقب استكمال لوائح الادعاء العام ضدهم، في حين سمح للمتهمين الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، والرد على لوائح الاتهام المتوقع تسليمها للمتهمين مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
يذكر أن هؤلاء المتهمين ليسوا من قياديي البلديات، وتم السماح لهم الاستعانة بمحامين أثناء المرافعات للدفاع عنهم والرد على لوائح الاتهام .
وكانت كارثة سيول جدة قد تسببت في استشهاد نحو 123 مواطنا ومقيما، إضافة إلى إتلاف أكثر من 5800 سيارة، وتعطيل ما يقارب 6488 عقارا.
وأشارت المصادر إلى أن التهم توزعت بين الرشوة، التزوير، التكسب من الوظيفة العامة، سوء استخدام السلطة، استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، الاستجابة إلى رجاء أو توصية، الغش والتستر، وخيانة الأمانة.
وأكدت المصادر أنه تم تفنيد التهم الموجهة لكل شخص متورط في ملف خاص ومستقل، وأن المتهمين تم إحالتهم للقضاء بلوائح اتهام ، فيما سيحدد خلال الأسابيع المقبلة موعد بدء جلسات المحاكمة.
وأوضحت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع بقية المتهمين، إذ يتوقع إحالة دفعة جديدة منهم إلى القضاء عقب استكمال لوائح الادعاء العام ضدهم، في حين سمح للمتهمين الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، والرد على لوائح الاتهام المتوقع تسليمها للمتهمين مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
يذكر أن هؤلاء المتهمين ليسوا من قياديي البلديات، وتم السماح لهم الاستعانة بمحامين أثناء المرافعات للدفاع عنهم والرد على لوائح الاتهام .
وكانت كارثة سيول جدة قد تسببت في استشهاد نحو 123 مواطنا ومقيما، إضافة إلى إتلاف أكثر من 5800 سيارة، وتعطيل ما يقارب 6488 عقارا.