ابو ضيف الله
15-Mar-2005, 10:33 PM
طن س / كشف رئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرور الأستاذ الدكتور على الغامدي أن إحصائية العام المنصرم لم تبين أي انخفاض في مشكلة الحوادث المرورية في السعودية وقال إن المشكلة تمضي في تفاقمها وإن ما بذل من جهود للتصدي لها لم يكف. وأشار الغامدي في حديثه لـ"الوطن" إلى أن نسبة حوادث الوفيات والإصابات ارتفعت بشكل ملحوظ وسجلت زيادة بنحو 18% للأشهر التسعة الأولى خلال العام الماضي 1425هـ، يرافقه ارتفاع في إعداد الحوادث بما يقارب 14% إضافة إلى أن حجم الخسائر المادية وصلت إلى 24 مليار ريال خلال عام 1424 هـ أي ما يعادل 3.5 % من الناتج الوطني.
وأضاف الغامدي بالقول :" هذا التصاعد المخيف في الخسائر البشرية يضع الجميع خصوصا الجهات المرورية والأمن العام أمام المسؤولية ويثير تساؤلات حول جدية تطبيق النظام المروي في الشارع بل إنه يكشف الخلل في أسلوب التعامل مع المشكلة فإذا كنا استبشرنا بعودة المرور قبل حوالي 5 سنوات فإننا اليوم نتساءل عن فاعلية أداء إدارة المرور في ظل تفاقم المشكلة فهل يعني أننا فقدنا السيطرة على المشكلة؟!"
ووصف الغامدي تناقض إحصاءات الهلال الأحمر والمرور بأنه خلل كبير مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نقل 39786 مصابا يتطلب علاجهم بالمستشفيات في عام 1425 وهو ما يزيد بكثير عن إحصاءات المرور الرسمية.
وأضاف: "اللافت أن الفارق بين إحصاءات المرور والهلال الأحمر كان نحو 9 آلاف مصاب إي إن ما سجلته إحصاءات المرور الرسمية اقل بنحو 30% عما نقلته على أرض الواقع، وهذه نسبة تعد كبيرة جدا وتعتبر خللا فادحا في التسجيل المروري الرسمي علما بأن الهلال الأحمر لا ينقل كل الحالات فهناك مصابون ينقلون عن طريق السيارات المارة وسيارات المرور والشرط الذي يثبت الخسارة البشرية في بلادنا".
ونسب الغامدي أسباب تزايد وفيات الحوادث إلى تأخير وصول المصابين إلى المستشفيات وقلة عدد مراكز الإسعاف على الطرق وقال إن السعودية بحاجة إلى 500 مركز إسعافي بينما الموجود لا يصل إلى نصف هذا العدد مما يؤخر وصول المصابين ويزيد من عدد الوفيات مدللا أن هناك 4300 وفية في موقع الحوادث و3500 حالة وفاة في المستشفيات في عام 1424هـ. وشدد الغامدي أن الهلال الأحمر لا يتحمل المسؤولية نظرا لإمكانياته المحدودة وأن جزءا من عمله عمل إغاثي.
وأضاف بأنه من المفترض أن نسبة الحوادث المرورية في السعودية باعتبار عدم قيادة المرأة للسيارة وتحريم الكحول إلا أنه مع الأسف فالمسالة مختلفة وهو ما يشير في نهاية المطاف إلى ضرورة إدخال الإسعاف الطائر لنقل المصابين.
واختتم بالقول إن هذه الخدمة مكلفة جدا ولابد من تدخل الدولة لتأمين ذلك وعدم الاكتفاء بتبرعات المحسنين لتأمين هذه الخدمة مقترحا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق البحث عن شركات تأمين ذات إمكانيات كبيرة للحفاظ على الساعة الذهبية للمصاب باعتبار طول الطرق في السعودية وكثرة تردد الحجاج والمعتمرين عليها.
يذكر أن حجم الخسائر المادية يفوق ميزانية 3 دول عربية مجتمعة.
وأضاف الغامدي بالقول :" هذا التصاعد المخيف في الخسائر البشرية يضع الجميع خصوصا الجهات المرورية والأمن العام أمام المسؤولية ويثير تساؤلات حول جدية تطبيق النظام المروي في الشارع بل إنه يكشف الخلل في أسلوب التعامل مع المشكلة فإذا كنا استبشرنا بعودة المرور قبل حوالي 5 سنوات فإننا اليوم نتساءل عن فاعلية أداء إدارة المرور في ظل تفاقم المشكلة فهل يعني أننا فقدنا السيطرة على المشكلة؟!"
ووصف الغامدي تناقض إحصاءات الهلال الأحمر والمرور بأنه خلل كبير مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نقل 39786 مصابا يتطلب علاجهم بالمستشفيات في عام 1425 وهو ما يزيد بكثير عن إحصاءات المرور الرسمية.
وأضاف: "اللافت أن الفارق بين إحصاءات المرور والهلال الأحمر كان نحو 9 آلاف مصاب إي إن ما سجلته إحصاءات المرور الرسمية اقل بنحو 30% عما نقلته على أرض الواقع، وهذه نسبة تعد كبيرة جدا وتعتبر خللا فادحا في التسجيل المروري الرسمي علما بأن الهلال الأحمر لا ينقل كل الحالات فهناك مصابون ينقلون عن طريق السيارات المارة وسيارات المرور والشرط الذي يثبت الخسارة البشرية في بلادنا".
ونسب الغامدي أسباب تزايد وفيات الحوادث إلى تأخير وصول المصابين إلى المستشفيات وقلة عدد مراكز الإسعاف على الطرق وقال إن السعودية بحاجة إلى 500 مركز إسعافي بينما الموجود لا يصل إلى نصف هذا العدد مما يؤخر وصول المصابين ويزيد من عدد الوفيات مدللا أن هناك 4300 وفية في موقع الحوادث و3500 حالة وفاة في المستشفيات في عام 1424هـ. وشدد الغامدي أن الهلال الأحمر لا يتحمل المسؤولية نظرا لإمكانياته المحدودة وأن جزءا من عمله عمل إغاثي.
وأضاف بأنه من المفترض أن نسبة الحوادث المرورية في السعودية باعتبار عدم قيادة المرأة للسيارة وتحريم الكحول إلا أنه مع الأسف فالمسالة مختلفة وهو ما يشير في نهاية المطاف إلى ضرورة إدخال الإسعاف الطائر لنقل المصابين.
واختتم بالقول إن هذه الخدمة مكلفة جدا ولابد من تدخل الدولة لتأمين ذلك وعدم الاكتفاء بتبرعات المحسنين لتأمين هذه الخدمة مقترحا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق البحث عن شركات تأمين ذات إمكانيات كبيرة للحفاظ على الساعة الذهبية للمصاب باعتبار طول الطرق في السعودية وكثرة تردد الحجاج والمعتمرين عليها.
يذكر أن حجم الخسائر المادية يفوق ميزانية 3 دول عربية مجتمعة.