فهيد الايدا المورقي
27-Feb-2010, 09:54 PM
القاهرة – مصطفى سليمان، الرياض– محمد عطيف
تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من الفتوى الأخيرة للشيخ وعالم الدين السعودي عبدالرحمن البراك والتي أفتى فيها بجواز تكفير وقتل من يبيح الاختلاط حيث اعتبر علماء الأزهر في مصر أنها فتوى جريئة، مطالبين الشيخ البراك بالتراجع عنها حتى لا يتهم الدين الإسلامي بالتطرف الفكري، فيما أكد الشيخ أحمد الغامدي صاحب الأطروحات المعروفة حول جواز الاختلاط باعتبار الفتوى لا قيمة لها، ورأى باحث شرعي أن عدم الرد عليه يندرج ضمن الحرص على ناحية المجاملة الودية دون تقديم واجب النصح الديني.
وجاء غضب علماء الأزهر من الفتوى على اعتبار أن الشيخ عبدالرحمن البراك وصل إلى درجة تكفير من يقول إن الاختلاط جائز شرعا وهو ما ينسحب على علماء الأزهر الذين يقولون بجواز الاختلاط ولكن وفق ضوابط وشروط .
وثارت ضجة في الأوساط السعودية بسبب فتوى جديدة تقول بقتل كل من يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم في السعودية، والتي أصدرها الشيخ عبد الرحمن البراك الأحد 21-2-2010.
وكان الشيخ عبدالرحمن البراك -77 عاما- قد أكد في فتواه على موقعه الإلكتروني "جواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم واصفا من يقوم بهذا العمل بالإنسان المرتد الكافر الواجب قتله".
وقال: "من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله".
كما وصف البراك الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص "الديوث" أي الذي لا يملك الغيرة على عرضه.
فتوى البراك غير مقبولة
من جهته قال الشيخ عبدالحميد الأطرش في تعليقه على فتوى البراك للعربية.نت " وفق ما طرحه الشيخ البراك حول تكفير من يبيح الاختلاط، فنحن جميعا مرتدون وكفرة، ولكن هذا لا يجوز، وفتوى البراك إن كانت وفق ما نشر عنها، وعلى إطلاقها فهي فتوى باطلة".
وأكد "الأطرش": "الاختلاط بين الرجال والنساء جائز شرعا فى حدود الحشمة والأدب والوقار ، وإذا دعت إليه الضرورة. لقد بايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النساء في صلح الحديبية- صحيح أنه لم يسلم عليهن- ، لكنه خرج إليهن ورآهم ورأوه، وأشار إليهم بيديه الشريفتين، فهذا دليل قاطع على جواز الاختلاط ولكن وفق الحشمة والوقار".
وحول جواز الاختلاط في العمل والتعليم يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش "لا مانع أن تخرج المرأة إلى العمل إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى هذا العمل ولكن أيضا بشرط الالتزام بالآداب وألا ترتدي زيا ملفتا أو أن تتعطر".
هذا فيما قال الشيخ عبدالله مجاور مستشار شيخ الأزهر للإفتاء للعربية.نت "إن فتوى الشيخ البراك فتوى جريئة، وتحتاج إلى دراسة وتأنى"، مؤكداً "الاختلاط ليس حراما على إطلاقه، ولكن ما المانع إن خرجت المرأة، وهى محتشمة إلى العمل أو الدراسة، وقضت وقتها باحترام ووقار، فهذا لا شيء فيه".
وأضاف الشيخ عبدالله مجاور "إن الاختلاط المحرم هو ما خرج عن حدود الدين، وكانت المرأة فيه غير محتشمة، وتتحدث بين الناس بطريقة تثير الغرائز، أو الاختلاط في الأماكن العامة التي تشهد تناول المحرمات مثلا، ونحن نقول إن مثل هذا الاختلاط هو المحرم، ولكن حتى هذا النوع الأخير من الاختلاط لا يكفر من يفعله، فالتكفير هو الخروج عن الملة، ومن يجيز الاختلاط بالطريقة المحرمة يعتبر مرتكبا لمعصية، وليس كافرا يستوجب قتله".
تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من الفتوى الأخيرة للشيخ وعالم الدين السعودي عبدالرحمن البراك والتي أفتى فيها بجواز تكفير وقتل من يبيح الاختلاط حيث اعتبر علماء الأزهر في مصر أنها فتوى جريئة، مطالبين الشيخ البراك بالتراجع عنها حتى لا يتهم الدين الإسلامي بالتطرف الفكري، فيما أكد الشيخ أحمد الغامدي صاحب الأطروحات المعروفة حول جواز الاختلاط باعتبار الفتوى لا قيمة لها، ورأى باحث شرعي أن عدم الرد عليه يندرج ضمن الحرص على ناحية المجاملة الودية دون تقديم واجب النصح الديني.
وجاء غضب علماء الأزهر من الفتوى على اعتبار أن الشيخ عبدالرحمن البراك وصل إلى درجة تكفير من يقول إن الاختلاط جائز شرعا وهو ما ينسحب على علماء الأزهر الذين يقولون بجواز الاختلاط ولكن وفق ضوابط وشروط .
وثارت ضجة في الأوساط السعودية بسبب فتوى جديدة تقول بقتل كل من يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم في السعودية، والتي أصدرها الشيخ عبد الرحمن البراك الأحد 21-2-2010.
وكان الشيخ عبدالرحمن البراك -77 عاما- قد أكد في فتواه على موقعه الإلكتروني "جواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم واصفا من يقوم بهذا العمل بالإنسان المرتد الكافر الواجب قتله".
وقال: "من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله".
كما وصف البراك الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص "الديوث" أي الذي لا يملك الغيرة على عرضه.
فتوى البراك غير مقبولة
من جهته قال الشيخ عبدالحميد الأطرش في تعليقه على فتوى البراك للعربية.نت " وفق ما طرحه الشيخ البراك حول تكفير من يبيح الاختلاط، فنحن جميعا مرتدون وكفرة، ولكن هذا لا يجوز، وفتوى البراك إن كانت وفق ما نشر عنها، وعلى إطلاقها فهي فتوى باطلة".
وأكد "الأطرش": "الاختلاط بين الرجال والنساء جائز شرعا فى حدود الحشمة والأدب والوقار ، وإذا دعت إليه الضرورة. لقد بايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النساء في صلح الحديبية- صحيح أنه لم يسلم عليهن- ، لكنه خرج إليهن ورآهم ورأوه، وأشار إليهم بيديه الشريفتين، فهذا دليل قاطع على جواز الاختلاط ولكن وفق الحشمة والوقار".
وحول جواز الاختلاط في العمل والتعليم يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش "لا مانع أن تخرج المرأة إلى العمل إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى هذا العمل ولكن أيضا بشرط الالتزام بالآداب وألا ترتدي زيا ملفتا أو أن تتعطر".
هذا فيما قال الشيخ عبدالله مجاور مستشار شيخ الأزهر للإفتاء للعربية.نت "إن فتوى الشيخ البراك فتوى جريئة، وتحتاج إلى دراسة وتأنى"، مؤكداً "الاختلاط ليس حراما على إطلاقه، ولكن ما المانع إن خرجت المرأة، وهى محتشمة إلى العمل أو الدراسة، وقضت وقتها باحترام ووقار، فهذا لا شيء فيه".
وأضاف الشيخ عبدالله مجاور "إن الاختلاط المحرم هو ما خرج عن حدود الدين، وكانت المرأة فيه غير محتشمة، وتتحدث بين الناس بطريقة تثير الغرائز، أو الاختلاط في الأماكن العامة التي تشهد تناول المحرمات مثلا، ونحن نقول إن مثل هذا الاختلاط هو المحرم، ولكن حتى هذا النوع الأخير من الاختلاط لا يكفر من يفعله، فالتكفير هو الخروج عن الملة، ومن يجيز الاختلاط بالطريقة المحرمة يعتبر مرتكبا لمعصية، وليس كافرا يستوجب قتله".