خلف القثامي
07-Feb-2010, 11:01 AM
قالت أم عبد الله وهي أخت "طليقة النسب" فاطمة أن والدها قبل وفاته قام بتوكيل أخاها عزاز وهو الأخ الغير الشقيق لمتابعة قضية تطليق فاطمة من منصور التيماني , مشيرة إلى أن جميع عائلة فاطمة (حوالي 70 شخصا) ما بين إخوة وأخوات وأعمام جميعهم اعترضوا على هذا الزواج .
وقالت "أم عبد الله" في مداخله هاتفية عبر قناة "دليل" في برنامج الشاهد الذي استضاف محامي الزوجين احمد السديري إن زوج فاطمة منصور قام بعمل سحر لزوجته وهذا هو سر تمسكها به "رغم محاولتنا فك هذا السحر والعمل لأختنا فاطمة وهي في دار الحماية في الشرقية إلا أننا لم نستطيع خاصة أنها رافضة تماما مواجهتنا".
وذكرت "أم عبد الله" أن منصور كان يقوم بضرب وتهديد فاطمة , فيما رد محامي الزوجين احمد السديري على هذه الاتهامات بالقول "إنها أمور ساذجة وغير صحيحة" فوالد فاطمة زوجها برضاه وتم السؤال عن الزوج ودخل بها وحملت وأنجبت وكل هذا يمنع حتى الأب الذي لا يستطيع رفض ذلك .
وعن الوكالة للأخ الغير الشقيق للقيام بتطليق فاطمة قال السديري:" الأب كان مريضا ومغلوب على أمره ونحن أثبتنا وجود كفاءة النسب للزوج منصور وبشهادة شهود ".
وعن بداية القضية قال السديري :" تطوعت بها بعد أن طلبتها من هيئة حقوق الإنسان وحصلت على وكالة من الزوج منصور ودرست القضية ورجعت إلى مراجع كثيرة وكتبت مذكرة طويلة بها الكثير من الطعون في الحكم وبانت عيوب كثيرة فيه ثم تبنتها حقوق الإنسان ورفعتها إلى خادم الحرمين الشريفين فتم تحويلها للمحكمة العليا للنظر فيها".
وقال السديري إن القضية ليست استثناءً وإنما هناك لجنة في المقام السامي تدرس القضايا سواء مدنية أو تجارية أو غيرها.
وأشار السديري إلى أن حكم محكمة الجوف استند على ادعاءات من أخاها الغير الشقيق عزاز الذي قال إن اخوات فاطمة اللاتي لم يتزوجن لن يتزوجن بسبب هذا الزواج وسيهجرن من الجميع , فحكم القاضي بناء على هذه المعطيات سدا للذريعة فأتى منصور الزوج بشاهد انه ينتسب إلى قبيلة شمر واتى بأقوال أخرى من احد أمراء القبيلة بنفس الشهادة ولم ينظر القاضي إلى هذه الأمور وحكم بالتفريق باعتباره سدا للذريعة واستند إلى أنه قد تكون هناك فتنة من هذا الزواج وان يكون هناك عار.
وتابع السديري :" طبق القاضي هذه النصوص الشرعية وطبق تلك القاعدة وللأسف حكم بالتفريق" , مؤكداً أن الزوج لم يخف نسبه والدليل أن والدها قبل وفاته وعند خطبة منصور لفاطمة أرسل مجموعة من الأقارب للسؤال عنه وزوجها والدها عن رضا وقناعه وعن معرفة .
وفي مداخله هاتفيه مع الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض قال :" أخشى من الاثارات الإعلامية أن تثار على الحكم القضائي وعلى سلامة الاستقلالية القضائية وان يقصد منها شيء ما غير محمود ".
وقال الحقباني ان مجريات النظر القضائي إذا صدر حكم في نقض حكم من المحكمة الابتدائية من حق المدعي أن يستأنف النظر من جديد لدى المحكمة الابتدائية ثم تعود القضية مجددا في درجات القضاء المعروفة , ولا يعني أن حكم المحكمة العليا حكم نهائي إلا في حالات معينة.
وأكد القاضي الحقباني أن القضية لازالت معلقة , مطالباً جميع الإعلاميين بعدم الدخول في عمق القضايا وعدم التأثير فيها وقال :" الاختلاف في اعتبار الكفاءة هو شرط لصحة النكاح أو حق من الحقوق مع مراعاة عدة أمور منها علم الزوجة وعلم أهلها فيما يقال في الكفاءة من عدمها".
واستطرد أن النسب قد يثبت عرفا عند الناس ولكن لا يثبت بالبينة الشرعية ولا يثبت عرفا فالقضايا في الاختلاف في النسب ليست حديثه والقضاة ينظرون إلى حال الحكم على عموم هذه الفروع وتحقيق المناط في القضية بعينها .
وأكد أن الكفاءة في النسب مثار فقهي والخلاف فيه قوي وفي المذهب الحنبلي فيه ثلاث روايات والقاضي من الخطأ أن ينظر إلى نص فقهي بغض النظر عن الملابسات ومن الخطأ أيضا أن ينظر إلى نص شرعي لا يعرف سبب ورود هذا النص الشرعي ولا ملابساته فلا بد من النظر من الأضرار التي ستعقب هذا الزواج .
واختلف المحامي السديري مع ما ذكره القاضي الحقباني وقال إذا تم الزواج برضا الأب والزوجة ولبثت معه وقبلت بع وأنجبت فان الزواج يغدو لازمه لان هناك مصلحة وطالما أنهما يريدان بعضهما وأنجبت منه فلا يجوز فسخ النكاح, إلا إذا طلبت الزوجة ففاطمة هي من رضيت ورضي والدها . وأضاف :" مصلحة الأبناء هي ضرورة ولابد التفريق بين المصالح الضرورية والحاجية فالمصلحة من زواج فاطمة ومنصور ضرورة".
وقال القاضي الحقباني معقبا إن القضاة لا تأخذهم العواطف في القضايا وإنما بالنصوص الشرعية وان الحكم في قضية بعينها لا يعني أن نعممها على كل القضايا. وذكر السديري انه لا يجوز لاخاها غير الشقيق ( عزاز ) رفع دعوى قضائية لان الأقارب لم يرفعوا أي دعوى .
وفي مداخله هاتفية أيضا مع الزوج منصور التيماني قال : إن فاطمة أودعت لدار الحماية بعد صدور الحكم بالتفريق فتم تخيريها في مركز الشرطة بان تعود مع إخوتها او أنها تودع دار الحماية فاختارت دار الحماية لحمايتها هي وطفلها سليمان . وأضاف :" طوال الأربع سنوات لم يلتقوا أطفالنا سليمان ونهى, حيث أن نهى كانت معي وكانت تسأل كثيرا عن والدتها إلا أنني أقوم بمحاولة نسيانها بطرق غير مباشرة". وقال منصور:" حاولنا حل المشكلة بشكل ودي مع إخوة زوجتي من خلال وفد قبائل من قبل سمو أمير مكة المكرمة السابق رحمه الله الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز, إلا أن كل محاولتنا باءت بالفشل بعد رفضهم للصلح ".
وأكد التيماني انه إلى الآن لم يصل قرار رسمي رغم أن القرار وصل للمنطقة الشرقية . وأضاف :" أنا متابع للقضية وانتظر الاتصال من قبل الجهات المعنية ".
وعقب المحامي السديري بالقول إن علماء الأصول فرقوا بين المصالح الضرورية والمصالح الحاجية فمصلحة (عزاز) الأخ الغير الشقيق هي مصلحة حاجية وهي الفخر بالأنساب بينما مصلحة الأسرة والأبناء هي مصلحة ضرورية ومن ثم تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية حتى لو طبقنا قضية سد الذرائع فهناك مفسدة وهناك مصلحة, فإذا غلبت المصلحة علت المفسدة وجبت المفسدة .
وتابع :" ألان لابد أن كلا يرضخ للقضاء خاصة أن الحكم نهائي لا رجعة فيه وإذا كان لديه أدلة جديدة فليقدمها للقضاء".
وقالت "أم عبد الله" في مداخله هاتفية عبر قناة "دليل" في برنامج الشاهد الذي استضاف محامي الزوجين احمد السديري إن زوج فاطمة منصور قام بعمل سحر لزوجته وهذا هو سر تمسكها به "رغم محاولتنا فك هذا السحر والعمل لأختنا فاطمة وهي في دار الحماية في الشرقية إلا أننا لم نستطيع خاصة أنها رافضة تماما مواجهتنا".
وذكرت "أم عبد الله" أن منصور كان يقوم بضرب وتهديد فاطمة , فيما رد محامي الزوجين احمد السديري على هذه الاتهامات بالقول "إنها أمور ساذجة وغير صحيحة" فوالد فاطمة زوجها برضاه وتم السؤال عن الزوج ودخل بها وحملت وأنجبت وكل هذا يمنع حتى الأب الذي لا يستطيع رفض ذلك .
وعن الوكالة للأخ الغير الشقيق للقيام بتطليق فاطمة قال السديري:" الأب كان مريضا ومغلوب على أمره ونحن أثبتنا وجود كفاءة النسب للزوج منصور وبشهادة شهود ".
وعن بداية القضية قال السديري :" تطوعت بها بعد أن طلبتها من هيئة حقوق الإنسان وحصلت على وكالة من الزوج منصور ودرست القضية ورجعت إلى مراجع كثيرة وكتبت مذكرة طويلة بها الكثير من الطعون في الحكم وبانت عيوب كثيرة فيه ثم تبنتها حقوق الإنسان ورفعتها إلى خادم الحرمين الشريفين فتم تحويلها للمحكمة العليا للنظر فيها".
وقال السديري إن القضية ليست استثناءً وإنما هناك لجنة في المقام السامي تدرس القضايا سواء مدنية أو تجارية أو غيرها.
وأشار السديري إلى أن حكم محكمة الجوف استند على ادعاءات من أخاها الغير الشقيق عزاز الذي قال إن اخوات فاطمة اللاتي لم يتزوجن لن يتزوجن بسبب هذا الزواج وسيهجرن من الجميع , فحكم القاضي بناء على هذه المعطيات سدا للذريعة فأتى منصور الزوج بشاهد انه ينتسب إلى قبيلة شمر واتى بأقوال أخرى من احد أمراء القبيلة بنفس الشهادة ولم ينظر القاضي إلى هذه الأمور وحكم بالتفريق باعتباره سدا للذريعة واستند إلى أنه قد تكون هناك فتنة من هذا الزواج وان يكون هناك عار.
وتابع السديري :" طبق القاضي هذه النصوص الشرعية وطبق تلك القاعدة وللأسف حكم بالتفريق" , مؤكداً أن الزوج لم يخف نسبه والدليل أن والدها قبل وفاته وعند خطبة منصور لفاطمة أرسل مجموعة من الأقارب للسؤال عنه وزوجها والدها عن رضا وقناعه وعن معرفة .
وفي مداخله هاتفيه مع الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض قال :" أخشى من الاثارات الإعلامية أن تثار على الحكم القضائي وعلى سلامة الاستقلالية القضائية وان يقصد منها شيء ما غير محمود ".
وقال الحقباني ان مجريات النظر القضائي إذا صدر حكم في نقض حكم من المحكمة الابتدائية من حق المدعي أن يستأنف النظر من جديد لدى المحكمة الابتدائية ثم تعود القضية مجددا في درجات القضاء المعروفة , ولا يعني أن حكم المحكمة العليا حكم نهائي إلا في حالات معينة.
وأكد القاضي الحقباني أن القضية لازالت معلقة , مطالباً جميع الإعلاميين بعدم الدخول في عمق القضايا وعدم التأثير فيها وقال :" الاختلاف في اعتبار الكفاءة هو شرط لصحة النكاح أو حق من الحقوق مع مراعاة عدة أمور منها علم الزوجة وعلم أهلها فيما يقال في الكفاءة من عدمها".
واستطرد أن النسب قد يثبت عرفا عند الناس ولكن لا يثبت بالبينة الشرعية ولا يثبت عرفا فالقضايا في الاختلاف في النسب ليست حديثه والقضاة ينظرون إلى حال الحكم على عموم هذه الفروع وتحقيق المناط في القضية بعينها .
وأكد أن الكفاءة في النسب مثار فقهي والخلاف فيه قوي وفي المذهب الحنبلي فيه ثلاث روايات والقاضي من الخطأ أن ينظر إلى نص فقهي بغض النظر عن الملابسات ومن الخطأ أيضا أن ينظر إلى نص شرعي لا يعرف سبب ورود هذا النص الشرعي ولا ملابساته فلا بد من النظر من الأضرار التي ستعقب هذا الزواج .
واختلف المحامي السديري مع ما ذكره القاضي الحقباني وقال إذا تم الزواج برضا الأب والزوجة ولبثت معه وقبلت بع وأنجبت فان الزواج يغدو لازمه لان هناك مصلحة وطالما أنهما يريدان بعضهما وأنجبت منه فلا يجوز فسخ النكاح, إلا إذا طلبت الزوجة ففاطمة هي من رضيت ورضي والدها . وأضاف :" مصلحة الأبناء هي ضرورة ولابد التفريق بين المصالح الضرورية والحاجية فالمصلحة من زواج فاطمة ومنصور ضرورة".
وقال القاضي الحقباني معقبا إن القضاة لا تأخذهم العواطف في القضايا وإنما بالنصوص الشرعية وان الحكم في قضية بعينها لا يعني أن نعممها على كل القضايا. وذكر السديري انه لا يجوز لاخاها غير الشقيق ( عزاز ) رفع دعوى قضائية لان الأقارب لم يرفعوا أي دعوى .
وفي مداخله هاتفية أيضا مع الزوج منصور التيماني قال : إن فاطمة أودعت لدار الحماية بعد صدور الحكم بالتفريق فتم تخيريها في مركز الشرطة بان تعود مع إخوتها او أنها تودع دار الحماية فاختارت دار الحماية لحمايتها هي وطفلها سليمان . وأضاف :" طوال الأربع سنوات لم يلتقوا أطفالنا سليمان ونهى, حيث أن نهى كانت معي وكانت تسأل كثيرا عن والدتها إلا أنني أقوم بمحاولة نسيانها بطرق غير مباشرة". وقال منصور:" حاولنا حل المشكلة بشكل ودي مع إخوة زوجتي من خلال وفد قبائل من قبل سمو أمير مكة المكرمة السابق رحمه الله الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز, إلا أن كل محاولتنا باءت بالفشل بعد رفضهم للصلح ".
وأكد التيماني انه إلى الآن لم يصل قرار رسمي رغم أن القرار وصل للمنطقة الشرقية . وأضاف :" أنا متابع للقضية وانتظر الاتصال من قبل الجهات المعنية ".
وعقب المحامي السديري بالقول إن علماء الأصول فرقوا بين المصالح الضرورية والمصالح الحاجية فمصلحة (عزاز) الأخ الغير الشقيق هي مصلحة حاجية وهي الفخر بالأنساب بينما مصلحة الأسرة والأبناء هي مصلحة ضرورية ومن ثم تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية حتى لو طبقنا قضية سد الذرائع فهناك مفسدة وهناك مصلحة, فإذا غلبت المصلحة علت المفسدة وجبت المفسدة .
وتابع :" ألان لابد أن كلا يرضخ للقضاء خاصة أن الحكم نهائي لا رجعة فيه وإذا كان لديه أدلة جديدة فليقدمها للقضاء".