أبو عمر الأسعدي
29-Jan-2010, 12:53 PM
أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس التعديلات المقدمة على «المداولة الاولى» لخطة التنمية، في وقت ابدت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد تفاؤلا بان يقر المجلس المداولة الثانية للخطة في الجلسة المقبلة، منوهة بتعاون النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة المالية وقدموا ملاحظاتهم.
وقال الشيخ أحمد الفهد في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة «تمت مناقشة توصيات وملاحظات الاعضاء على القانون والسياسات العامة والرؤية التي يتضمنها الاطار العام للخطة».
معربا عن شكره وتقديره لتعاون اللجنة المالية والنواب الذين حضروا الاجتماع.
واضاف الفهد «ان اللجنة المالية الان معنية بانجاز التقرير تمهيدا لمناقشته والتصويت في المداولة الثانية على الخطة»، لافتا إلى ان الحكومة على وشك احالة «البرنامج السنوي» بمشروع قانون والذي من المفترض اقراره مع الموازنة، لتكون الموازنة مصاحبة للبرنامج السنوي، في سابقة هي الاولى في تاريخ دولة الكويت.
ورأى الفهد ان ما تم في الخطة الآن هو بداية الطريق، مشيرا إلى ان الحكومة تتفهم كل من يتساءل عن القدرة التنفيذية للخطة، ونحن نقول اننا لا نمسك عصا سحرية ولكن نملك الارادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتطبيقها، وبالتالي فنحن ملتزمون باحالة البرنامج السنوي والاطار العام لخطة متوسطة المدى، وتجهيز البنية الادارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر.
وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة اوضح الفهد ان الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات نعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة، مبينا ان الحكومة ردت بالايجاب على المقترحات والملاحظات التي قدمها الاعضاء الذين تواجدوا في الاجتماع، وتوصلنا إلى توافق حولها.
وسئل الفهد عن غياب الهوية الاسلامية عن الخطة كما جاء في تصريحات بعض النواب، فأجاب «نحن وضعنا بعض النقاط في هذا الجانب، ونحن لا نشكك في ان هوية المجتمع هي الهوية الاسلامية، وهذا مبين في دستورنا ومذكرته التفسيرية».
وقال «ان عدم وضع بعض النقاط والامور المرتبطة بالهوية الاسلامية لم يكن بقصد، لكن لدينا موروث سياسي ومبادئ عامة تؤكد هذا البعد الشرعي، ومع ذلك ايدنا اضافة بعض الامور كنوع من التأكيد والتحصين، وهو امر محبب، فنحن نريد من الناس جميعا ان تعلم ان هذه خطتها، وان تتفاعل معها بشكل ايجابي.
وردا على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحديا للوزير احمد الفهد، قال «انا واثق اننا كحكومة سندعم هذا الفكر بكل ما اوتينا من قوة، فهذا ليس مشروع احمد الفهد، وانا اتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كإنجاز هو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وانا احد اعضائها المتواضعين».
وأضاف الفهد «ان التنمية تحتاج الى قوانين، اي انها تحتاج الى جزرة وإلى عصا، وستضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون احدى ادوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية»، مؤكدا ان «هذا النوع من الخطط هو ما يقودنا الى ركوب الجادة الصحيحة».
وأوضح ان الحكومة ستحيل الاحد المقبل «البرنامج السنوي» بمرسوم، وهو اجراء استباقي قبل اقرار المداولة الثانية، ونحن حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان، والطرق المعلقة السريعة، وغيرها من المشاريع التنموية الرئيسية التي قطعنا شوطا فيها.
من جانبه، اشاد النائب خالد السلطان بالجهد الذي بذله اعضاء اللجنة المالية والحكومة في الانتهاء من اقرار الاطار العام للخطة الانمائية، موضحا ان اعضاء اللجنة في الاجتماعات منذ الاحد الماضي وستستمر الى الاحد المقبل للنظر في بقية المشروعات المهمة.
وأثنى السلطان على الروح الايجابية التي قدمتها الحكومة عند قبولها بالتعديلات التي تقدم بها النواب والتي توجت مشروع القانون الاطار العام للخطة الانمائية، مبديا تفاؤله بأن الحكومة ستقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الخطة وسنضع يدنا بيدها لتحقيق الدور الريادي للكويت كما كانت عليه قبل سنوات، مكررا شكره للحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد.
وبدوره، قال النائب الدكتور جمعان الحربش انه بالتعاون مع اعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد تم تعديل بعض المواد واستجابت الحكومة لها، مشيرا الى ان اغلب التعديلات قدمت بعد المداولة الاولى التي اقرها المجلس بالاجماع.
وأكد الحربش عقب اجتماع اللجنة المالية ان برنامج عمل الحكومة مفصول تماما عن الخطة وأن ما تم التصويت عليه هو الاطار العام للخطة، مبينا انه تمت اضافة هدف سادس للاطار العام ويتحدث هذا الهدف عن تعزيز الهوية الاسلامية في ما يتوافق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور الكويتي.
وأضاف الحربش انه تم تعديل الرؤية في هـذا الاتجاه وكل ما ورد في السياسات العامة تم ضبطه في هذا الاطار، مبينا ان تلك الخطة بهذا التوافق والتناغم ورغبة جميع النواب وجميع الاطراف في الوصول الى رؤية صحيحة لهذه الخطة تمثل هوية المجتمع ورغبة وحماسة الجميع في ايجاد مشاريع تنموية حقيقية كبرى.
وأكد الحربش ان الخطة الآن اصبحت موضع توافق وقبل ذلك وبعده المهم ان تكون هناك ادارة صحيحة قادرة على تنفيذ هذه الخطة، شاكرا للوزير الفهد تعاونه واستجابته للتعديلات النيابية.
وقال الشيخ أحمد الفهد في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة «تمت مناقشة توصيات وملاحظات الاعضاء على القانون والسياسات العامة والرؤية التي يتضمنها الاطار العام للخطة».
معربا عن شكره وتقديره لتعاون اللجنة المالية والنواب الذين حضروا الاجتماع.
واضاف الفهد «ان اللجنة المالية الان معنية بانجاز التقرير تمهيدا لمناقشته والتصويت في المداولة الثانية على الخطة»، لافتا إلى ان الحكومة على وشك احالة «البرنامج السنوي» بمشروع قانون والذي من المفترض اقراره مع الموازنة، لتكون الموازنة مصاحبة للبرنامج السنوي، في سابقة هي الاولى في تاريخ دولة الكويت.
ورأى الفهد ان ما تم في الخطة الآن هو بداية الطريق، مشيرا إلى ان الحكومة تتفهم كل من يتساءل عن القدرة التنفيذية للخطة، ونحن نقول اننا لا نمسك عصا سحرية ولكن نملك الارادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتطبيقها، وبالتالي فنحن ملتزمون باحالة البرنامج السنوي والاطار العام لخطة متوسطة المدى، وتجهيز البنية الادارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر.
وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة اوضح الفهد ان الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات نعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة، مبينا ان الحكومة ردت بالايجاب على المقترحات والملاحظات التي قدمها الاعضاء الذين تواجدوا في الاجتماع، وتوصلنا إلى توافق حولها.
وسئل الفهد عن غياب الهوية الاسلامية عن الخطة كما جاء في تصريحات بعض النواب، فأجاب «نحن وضعنا بعض النقاط في هذا الجانب، ونحن لا نشكك في ان هوية المجتمع هي الهوية الاسلامية، وهذا مبين في دستورنا ومذكرته التفسيرية».
وقال «ان عدم وضع بعض النقاط والامور المرتبطة بالهوية الاسلامية لم يكن بقصد، لكن لدينا موروث سياسي ومبادئ عامة تؤكد هذا البعد الشرعي، ومع ذلك ايدنا اضافة بعض الامور كنوع من التأكيد والتحصين، وهو امر محبب، فنحن نريد من الناس جميعا ان تعلم ان هذه خطتها، وان تتفاعل معها بشكل ايجابي.
وردا على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحديا للوزير احمد الفهد، قال «انا واثق اننا كحكومة سندعم هذا الفكر بكل ما اوتينا من قوة، فهذا ليس مشروع احمد الفهد، وانا اتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كإنجاز هو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وانا احد اعضائها المتواضعين».
وأضاف الفهد «ان التنمية تحتاج الى قوانين، اي انها تحتاج الى جزرة وإلى عصا، وستضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون احدى ادوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية»، مؤكدا ان «هذا النوع من الخطط هو ما يقودنا الى ركوب الجادة الصحيحة».
وأوضح ان الحكومة ستحيل الاحد المقبل «البرنامج السنوي» بمرسوم، وهو اجراء استباقي قبل اقرار المداولة الثانية، ونحن حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان، والطرق المعلقة السريعة، وغيرها من المشاريع التنموية الرئيسية التي قطعنا شوطا فيها.
من جانبه، اشاد النائب خالد السلطان بالجهد الذي بذله اعضاء اللجنة المالية والحكومة في الانتهاء من اقرار الاطار العام للخطة الانمائية، موضحا ان اعضاء اللجنة في الاجتماعات منذ الاحد الماضي وستستمر الى الاحد المقبل للنظر في بقية المشروعات المهمة.
وأثنى السلطان على الروح الايجابية التي قدمتها الحكومة عند قبولها بالتعديلات التي تقدم بها النواب والتي توجت مشروع القانون الاطار العام للخطة الانمائية، مبديا تفاؤله بأن الحكومة ستقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الخطة وسنضع يدنا بيدها لتحقيق الدور الريادي للكويت كما كانت عليه قبل سنوات، مكررا شكره للحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد.
وبدوره، قال النائب الدكتور جمعان الحربش انه بالتعاون مع اعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد تم تعديل بعض المواد واستجابت الحكومة لها، مشيرا الى ان اغلب التعديلات قدمت بعد المداولة الاولى التي اقرها المجلس بالاجماع.
وأكد الحربش عقب اجتماع اللجنة المالية ان برنامج عمل الحكومة مفصول تماما عن الخطة وأن ما تم التصويت عليه هو الاطار العام للخطة، مبينا انه تمت اضافة هدف سادس للاطار العام ويتحدث هذا الهدف عن تعزيز الهوية الاسلامية في ما يتوافق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور الكويتي.
وأضاف الحربش انه تم تعديل الرؤية في هـذا الاتجاه وكل ما ورد في السياسات العامة تم ضبطه في هذا الاطار، مبينا ان تلك الخطة بهذا التوافق والتناغم ورغبة جميع النواب وجميع الاطراف في الوصول الى رؤية صحيحة لهذه الخطة تمثل هوية المجتمع ورغبة وحماسة الجميع في ايجاد مشاريع تنموية حقيقية كبرى.
وأكد الحربش ان الخطة الآن اصبحت موضع توافق وقبل ذلك وبعده المهم ان تكون هناك ادارة صحيحة قادرة على تنفيذ هذه الخطة، شاكرا للوزير الفهد تعاونه واستجابته للتعديلات النيابية.