أبو عمر الأسعدي
08-Jan-2010, 10:22 PM
قدمته معصومة المبارك ولاقى معارضة 36 نائباً... والبعض رأى أنه يستهدف إفشال الجلسة
إسقاط مقترح لاحتساب الفوائد المدفوعة ضمن أصل الدين
سجالات ساخنة بين النواب العمير والمطير والسلطان واتهامات للأخير بتجاهل فتوى "إحياء التراث"
"جدولة القروض" يعمق الانقسام في صفوف "السلف"
البرلمان يؤيد عقد جلستين بديلتين في 15 مارس و15 أبريل
تأجيل قانون "الخبراء" وإلغاء جلستي 16 و17 فبراير
تابع الجلسة: رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:خلافا لما كان متوقعا بشكل كبير نجح الفريق المؤيد لقانون "جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد" في فرض كلمته امس, وكان الاعلى صوتا في الجلسة التي عقدها مجلس الامة لمناقشة القانون في مداولته الثانية ونجح في تمريره وبشكل نهائي وبنسبة تصويت فاقت التوقعات, اذ حصل القانون على تأييد 35 نائبا فيما عارضه 22 صوتا وكانت الجلسة شهدت مناقشات وسجالات حامية حول مواد القانون, اذ اعاد المعارضون له التأكيد على عدم دستوريته ومخالفته للشريعة الاسلامية في حين اصر مؤيدوه على تجاهل كل النداءات كما تمكنوا من استيعاب كل التكتيكات التي استهدفت تعطيل القانون او تأجيله اسبوعين على الاقل.
وحرص وزير المالية في ختام الجلسة على ان يؤكد مجددا عزم الحكومة على رد القانون الى المجلس للاسباب السابق ذكرها, وهو امر يعني باختصار ان القانون "اقر برسم الرد".
وأيد المجلس كذلك تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم في شأن تعديل قانون ادارة الخبراء الى الجلسة المقبلة, ووافق كذلك على الغاء جلستي 16 و 17 فبراير وتعويضهما لاحقا بجلستين في 15 مارس و 15 ابريل, وفيما يلي وقائع الجلسة:
أفتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب , وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين, تسلم الرئاسة النائب عبدالله الرومي والذي طلب من مقرر اللجنة المالية اعتلاء المنصة.
د. وليد الطبطائي: "نظام" المادة 90 توضح اجراءات رفع الجلسة , ومع تقديري للرئيس الخرافي فقد كان رفع جلسة الامس مخالفا للائحة, اتمنى من الرئاسة الالتزام باللائحة ورفع الجلسة موقتا اذا اختل النظام , وليس من حقه رفعها نهائيا .
صالح عاشور : نؤمن بحكمة الرئيس, لكن رفع الجلسات يؤثر على الجدول والاولويات , الرئيس برر رفع الجلسة بالقول ان الاقتراح الذي قدمناه سيحال الى اللجنة , بينما الصحيح انه تم ابداء رأي اللجنة فيه وبالتالي لا مجال لاعادته الى اللجنة مجددا.
مسلم البراك: واضح ان الخرافي كان يريد رفع الجلسة لا اجد تفسيرا غير ذلك, هذا مجلس امة مو شركة تابعة لجاسم الخرافي, وبالتالي تحكمنا اللوائح الخلاف امس لا يستدعي رفع الجلسة نهائيا,يفترض ان تكون مسافة الرئيس واحدة مع الجميع, المادة 90 من اللائحة واضحة.
حسين القلاف : اجزم بان الزلزلة اكبر من ان يوجه مصلحته لمصلحة نفسه او بنك على حساب المصلحة العامة , من باب دفع الاتهام اطلب من ولد عمي السيد ان ينزل عن المنصة ويتركها للمقرر, امون عليك وانت سويت زيادة حق هالقانون.
خالد العدوة: نرجو من الرئاسة الانتباه وتطبيق اللائحة, يجب ان ينأى بنفسه عما حصل انا لا اقول ان الخرافي هذه نيته, علينا حسم الموضوع بالتصويت, لا نريد حصحصة , من حق الحكومة استخدام صلاحياتها , لكن لابد من الحسم بالتصويت.
يوسف الزلزلة : اشكر سماحة السيد العزيز ولد عمي اعزه الله وادامه, عندما يطب من اي انسان خدمة الناس في اي موقع فعليه الاستجابة اطمئن سيدنا لو كنت اعرف ان موقفي يخالف شرع الله قيد انملة لكنت اول واحد بجانبك, بفتوى شرعية اعود وأتأكد من وجودي هنا, انا جئت هنا للمنصة بناء على طلب المقرر, الذي قال لي انا عندي موقف مسبق, لكن انا عند طلبك سيدنا اعزك الله اذا رغب المقرر.
علي العمير : انا عندما اثرت النقطة ابديت اعتذاري المسبق ان لم تكن المعلومة صحيحة , عموما هذا انتصار لك حتى لا يقال فيما بعد, فالذكرى تنفع المؤمنين, ليس طعنا ولا تشكيكا , وانت من اذكرك, وانت اصلا رئيس لجنة.
عدنان عبدالصمد: هناك عضوان آخران في مجلس ادارة شركة داخل اللجنة المالية, وقلنا كان اطراف لهم علاقة بالرياضة وهم في لجنة الشباب بالعكس نزول الزلزلة عن المنصة يثير الشبهات.
الامين العام يتقدم بطلب قفل باب النقاش والتصويت على القانون بعد ذلك.
عادل الصرعاوي : لابد اولا من مناقشة التعديلات .
عبدالرحمن العنجري : انا قلت للزلزلة انا ضد القانون والتعديلات النيابية , وبالتالي طلبت منه شخصيا مكان المقرر على المنصة اقول للبراك انا لست عضوا في اي مجلس ادارة شركة , مع ان هذا مو عيب لكن هذا هو الواقع يا بو حمود.
الزلزلة يتلو مقترحا نيابيا كانت الجلسة امس رفعت بسببه اثناء التصويت عليه.
خالد السلطان: هذا المقترح فيه مقالب وقد يشكل مبررا للطعن بدستوريته.
الرئيس الرومي: لا مانع لائحيا من اعادة طرح مقترح رفعته اللجنة.
محمد المطير : هذا الاقتراح جابه بورمية نفسه, وهنا نريد ان يكون ما دفعه المقترض من الفوائد يخصم من اصل القرض.
ضيف الله بورمية: هذا الاقتراح موجود في تقرير اللجنة, فما كان له داعي يتم تقديم مقترح جديد رولا دشتي : اللجنة المالية لم تصوت على هذا المقترح ونحن اعدنا تقديم المقترح بعد تعديل صياغته, نريد التصويت نداء بالاسم حتى يعرف اهل الكويت من معهم ومن ضدهم.
معصومة المبارك : ارفض ما ذهب اليه بورمية من ان من قدم الاقتراح هدفه افشال الجلسة, يا اخوة علينا احترام بعضنا , ونرفض التشكيك بالنوايا.
سعدون حماد : ارجو من الرئاسة حسم الامر بالتصويت.
احمد السعدون : هذا الاقتراح يفترض التصويت عليه, ولا مانع من اعادة طرح المقترح شريطة ان يشرح احد مقدميه مبررات الاقتراح.\ معصومة المبارك: هدف مقترحنا تقريب مبدأ العدالة بين المقترضين, لب الموضوع أن يتم احتساب الفوائد المدفوعة من أصل الدين, اذا كنا ننظر الى العدالة فلا بد من اقرار المقترح.
المجلس يرفض المقترح والذي أيده 14 نائباً فقط وعارضه 36 وامتنع اثنان عن التصويت, ويواصل الزلزلة بعد تلاوة مواد القانون بالمداولة الثانية بدأها بالمادة الثانية.
\ خالد العدوة: نحن كأننا ندور في حلقة مفرغة, أتمنى من الحكومة النظر نظرة ايجابية للقانون, امس جاء محمود عباس الكويت.
\الرئيس الرومي: شنو دخل محمود عباس, خلك في الموضوع.
\ خالد العدوة: الكويت تقدم مساعدات, كم المبلغ اللي أخذه في »الجنطة« المساعدات يفترض تروح لأهالي غزة الذين تامر عليهم محمود عباس, أنه جد وليس بالهزل, جد وله جميع القروض التي على الدول,... الشيخ خالد السلطان أفتى بجواز شراء القروض قولاً واحداً, يعني من الناحية الشرعية والاقتصادية فالحكومة فرطت في كبح جماح البنوك, عليها الآن جدولة أصل الدين وهذا ليس بدعة, أيضا مردود عليه القول إن القانون يفتقر إلى العدالة.
\ الأمين العام يتلو اقتراحاً بقفل باب النقاش مع السماح لحديث نائب مؤيد ونائب معارض, والانتقال الى التصويت بالمداولة الثانية.
\ عادل الصرعاوي: ما الذي يضير أن يتكلم النواب, حتى لو توافرت الأغلبية, اقترح يكون على الأقل ثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين.
المجلس يوافق على منح مؤيدين اثنين ومثلهما معارضين قبل التصويت على قفل باب النقاش.
\ علي الدقباسي: لتغير هذه المتاريس ونغير كل الأسوار التي أحاطت بهذه القضية, ومن يتحدث عن العدالة والشريعة هاتوا أي مشروع ونحن معكم لانقاذ ضحايا الفوائد الموجودين على قوائم منع السفر والضبط والاحضار, سنعيد القانون بقوة الأغلبية, لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع, أتمنى من الحكومة عدم رد القانون, وهذه فرصة للتعاون مع المجلس, نحن نرحب بالحل والعودة الى الانتخابات اذا كان الثمن هو هذا القانون.
\ مصطفى الشمالي: اللهم طولك ياروح أكثر مشكلاتنا نعالجها بالخطب الرنانة كما يفضل الدقباسي, أعلم تماماً من نخاطب, وأعلم من أخاطب, أنا أخاطب النواب والشعب كله, لا يستطيع العضو أن يزايد على حبنا للكويتيين والمتضررين الذين حددنا لهم آلية لمعالجتهم, أريد أن تكون في البال شغلة وهي, نعلم لمن يوجه الصراخ والمزايدة, عشان القعدة بالليل والخطب الرنانة, جزء من هذا الصراخ, هذه المشكلات نقر أنها موجودة, لكن هو مصر على عدم الاعتماد على ما قدمته الحكومة لمزيد من الاضرار بالناس, عندنا طوابير كاملة ترغب بدخول الصندوق, وليس تقرير اللجنة في قانون مهلهل, لم أر ولم تنظر عيني أي مجلس تشريعي في العالم يشرع بطريقة كلها »هرقلة« وقص ولزق, يفترض أن يعي أخي علي هذه الطريقة, الحكومة تعترض على قانون مسخ وكله مثالب دستورية, هذا الدستور اللي كل يوم »ننتف فيه نتفة« رجاء لا نزايد على بعض, ما تم تقديمه من الحكومة هو الأفضل للمواطنين نحن أخذنا بالتعديلات القابلة للتنفيذ على الصندوق, لنصل الى نتيجة بالفعل.
\ الرئيس الرومي: زميلك قال وجهة نظره حسب اللائحة, وبالتالي مضطر أشطب كلمة »صراخ«.
\ مصطفى الشمالي: أنا أعني الأسلوب, أنا لا أرتضي التشكيك بنوايا الحكومة, نحن هنا للتعاون لخدمة الناس وأجيالنا القادمة والذين لم يخلقوا بعد
والذين راح يأتون وبايب النفط واقف.
\ يوسف الزلزلة: لا أسرتي ولا طريقتي تعلمني النزول الى مستوى اقل مما سأتكلم, يفترض يكون هناك احترام متبادل وتعاون راق, يفترض اختيار الفاظ راقية, صاحب السمو شدد على ذلك, والله امر بنية حسن الحوار: معقول قانون يسميه "مسخ" لا املك الا انني اعتذر لزملائي عن هذه الكلمة التي قيلت في حقهم لاني لا استطيع ان انزل لهذا المستوى, يا سمو الرئيس نحن احرص الناس على التعاون مع الحكومة, لسنا في حلبة مصارعة, اتمنى من الحكومة ان تحسن حوارها وتحترم زملاءها .
\ خالد العدوة "نظام": وزير المالية تلفظ بالفاظ لم يحترم بها المجلس يجب عليه الارتقاء باسلوبه يا أخي مو عاجبك البرلمان فأنت معين ولم تأت بإرادة شعبية, بعدين يقول قعدة ليل وخطب رنانة, لو تحتكم للاغلبية لرضخت للقانون والنتيجة الديمقراطية, انتم معينون ولا تحترمون الديمقراطية لو احتكمتم الى صناديق الاقتراع لما وصلتم الى هنا.
مصطفى الشمالي: وصلنا هنا عبر مرسوم صادر من صاحب السمو, ماكو داعي لكلامه, انا لو بدخل الانتخابات لدخلت في منطقتك لأنافسك, نحن نحترم الديمقراطية وهذا المكان لكن هناك من سار لتفتيت مواد الدستور هو المعني بكلامي, نحن نحترم هذا المكان, اسلوبنا محترم لكن علينا العمل لمصلحة البلد لا مصلحة عضو منتخب من هنا او هناك.
كل هذه العبارات التي قيلت في حق الحكومة ليعلم العدوة اننا هنا برغبة أميرية وثقة اميرية.
\ علي الدقباسي: وزير المالية يمارس تكتكيا على مستوى عال, انت قل ما تشاء انت في الكويت لسمو الامير السمع والطاعة انا اتحداك اذا همشت الرأي الآخر, انا اقول اعطوني البديل, صندوق المعسرين ثبت فشله لن ادخل في مزايدات انا حاليا اتعرض الى هجوم من وسائل متعددة لاتخاذ مواقف معينة.
اضبط حنفياتك والهدر على مشاريع تنفيع, اضبطوا نفقات مسؤوليكم والاسراف.
\ علي العمير: الاخ علي يربأ بنفسه قول كلمات تمس الاعضاء, ايضا ارجو منه شطب كلمة متاريس لمن عارضه في الرأي.
\ محمد البصيري: يؤسفني هذا النقاش والعبارات الخارجة عن اللائحة سواء من الحكومة او النواب, الحكومة تعد معنية والمادة 55/56 من الدستور واضحة, كلام العدوة يمس بشكل مباشر سلطات الامير لكن يبدو حماسه دفعه الى شيء لا يقصده واتمنى منه الاعتذار.
\ علي الدقباسي: لم اقصد بالمتاريس زملائي معارضي القانون, بل الافكار التي حجبت الوصول الى القانون.
\ خالد العدوة: ارجو من الحكومة وبالذات البصيري ان لا يحملون كلامنا ما لا يحتمل انا قلت ان الوزراء معينون وهي طريقة دستورية وسمو الامير لا ينازع في سلطاته, نحن جئنا بإرادة شعبية كيف يعرف سمو الامير ما يريده الشعب.
بالطبع عن طريق نوابه والمجلس.
\ محمد البصيري: الاخ العدوة يقول جئنا بإرادة شعبية نحن نقدر هذه الارادة ونحن جئنا بارادة شعبية نحن نقدر هذه الارادة ونحن جئنا بارادة اميرية وعلى النواب والجميع احترام هذه الارادة التي نعتز بها ما يجوز يعيب علينا اننا جئنا المجلس معينين.
هل يشكك في صلاحيات سمو الامير في اختيار الوزراء?
\ خالد العدوة: يجب شطب هذا الكلام هذا كلام غير مسؤول.
\ علي الراشد: هذا قانون غريب عجيب يتنافى مع ابسط قواعد الدستور هذا قانون يدوس في بطن الدستور وين الدستور اللي يقولون "الا الدستور" الاغلبية تقف عند الدستور فهو القانون الاعلى وهناك علماء في الشريعة يتكلمون عن قواعد شرعية انتم استجوبتم رئيس الحكومة من اجل مسجد شينكو واوقفتم البلاد على رجل واحدة
هذا هو الفساد التشريعي, الحكومة قررت اعادة القانون لانقاذ البلاد من هدر 9 مليارات, العملية كروته امس الزلزلة طلب حضور النواب ولم يطلب حضور الحكومة لمناقشة التعديلات, وين رايحين في البلد, لا خير في مجلس لا يحافظ على ثروة البلد, نصوت على ذبح البلد والاموال العامة? طول عمرها المجالس توقف الحكومة عن الهدر, العملية الآن انعكست ونطلب من المجلس وقف الهدر.
محمد هايف "نظام": الأخ علي قال "مساجد شينكو, نحن في عقيدتنا فان بيوت الله سواء من شينكو او سعف النخل نحن علينا, احترامها, عليه سحب هذه الكلمة والاعتذار.
علي الراشد: اسحب هذه الكلمة بالعيد, هذا المسجد كان على ارض مغتصبة, انا أقصد لماذا التمسك بالشريعة هنا وهناك حتى الرسول هدم مسجدا كان على ارض مغتصبة.
خالد السلطان: الاعلام مارس حملة ضد مؤيدي القانون وسنرد على هذا التهويل في الاعلام ان المعارضين للمشروع عارضوه لثلاثة اسباب: المشرع والمبادئ التي حواها المشروع والثالث الارقام.
في الجانب الشرعي لم اصوت على المداولة الثانية في الجلسة الماضية لاعطاء مجال لتعديل المادة الثانية وليست هناك عدالة مطلقة والمادة التاسعة في القانون تحقق مبدأ العدالة كما افتى فيها الدكتور سعد بن ناصر الشتري وصندوق المعسرين فيه مثالب شرعية كثيرة وفيها حبس على مدى 35 سنة لاموال الدولة وبالنسبة للكلفة المالية للقانون نقول الله اكبر الدول خفضت الفائدة الى 1 في المئة والى 0.5 في المئة والحكومة مازالت تصر على فائدة 3 في المئة وبالنسبة لمبدأ وضع اموال في حساب البنوك فقد وافق عليه وزير المالية في صندوق المعسرين وهو نفس المبدأ الذي يعترض الوزير ان يكون في هذا القانون.
وزير المالية: اموال صندوق المعسرين وما تم صرفه 109 ملايين دينار والهدف منها معالجة المشكلة.
خالد السلطان: 113 مليون دينار هو المبلغ الذي تعوض فيها المؤسسات الحكومية وهي شؤون القصر والتأمينات وبيت الزكاة.
علي الراشد: هناك فتوى من مكة المكرمة موافقين عليها يا شيخ بو وليد?
معصومة المبارك: خطير ان نصور ان من هم مع القانون هم مع المواطنين ومن هم ضد القانون ضد المواطنين وهناك اتهام لعلي الدقباسي بأن الصندوق قدم حلولا ترقيعية والسؤال هل الحل بتشريع ترقيعي? ويجب ان تكون هناك مشاركة حقيقية لانجاح القانون بين الحكومة والمجلس ولهذا نحن قدمنا عددا من التعديلات ويجب عدم المكابرة.
حسن جوهر: ما وصلنا اليه اليوم من وضع سيء لاوضاع المقترضين كلها بسبب السياسات المالية الخاطئة ومن يتحمل المسؤولية وزير المالية والبنك المركزي والحكومة بأكملها وتحميل المواطن بفوائد مركبة جائرة والحكومة لم تتقدم بأي مبادرات الى ان اتت بصندوق المعسرين والذي الكل يعرف انه من مداولتين والآن هناك من يتهم بان المجلس يريد أن يسلق القانون.
وزير المالية: اعترض على كلام النائب جوهر والسياسات المالية والائتمانية واضحة وليس هناك تضليل مارسته الحكومة.
الرئيس الرومي: يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة بسبب عدم ضبط الجلسة وكانت الساعة تشير الى .11.30
حسن جوهر: هناك استمرار لسعر الفائدة على مدى السنوات الاخيرة وهي التي قصمت ظهر المقترضين والحكومة طوال السنوات الثلاث لم تقدم للمجلس اي ارقام وبيانات وكلام وزير المالية بأن الكلفة اكثر من خمسة مليارات هو كلام مرسل وليس هناك ما يدعمه والآن لدينا قناعات لكل النواب ومسألة الجانب الشرعي ان هناك من النواب يلجأ إليه لتبرير الموقف فقط لرفض القانون.
الرئيس الرومي: انا ملتزم باللائحة فقد تحدث اربعة بالنسبة لتعديل المادة الاولى والثانية وسنستمر.
مسلم البراك: على الرئيس ان يؤكد على قرار المجلس بأن لا ترفع الجلسة الا بعد اقرار القانون.
صالح الملا: نقترح ان يضاف قانون الخبرة الى مقترح البراك.
الرئيس الرومي: يوافق المجلس ان لا ترفع الجلسة لحين اقرار قانون اسقاط الفوائد "موافقة".
محمد المطير: تمنيت ان يكون النائب خالد السلطان موجوداً بالقاعة وبالنسبة للجانب الشرعي هناك دكاترة في الشريعة ولم يؤخذ رأيهم وهناك دكاترة في المحاسبة ولغة الارقام والآن النائب خالد السلطان يفاجئ الجميع بفتوى مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ والسؤال: لماذا ذهب الى هناك ولم يذهب الى مشايخ احياء التراث التي ينتمي اليها? ولماذا لم يزل اللبس ويقول انه لبس عليهم قاصدا محمد الطبطبائي وعجيل النشمي وعصام العنزي ونايف العجمي وواقع السعودية يختلف ليس لديهم بنوك اسلامية وكلها بنوك تقليدية واذا كان استجواب المسلم بشبهة رشوة فماذا عن القانون الذي نريد اقراره هل هو رشوة شعب من نواب للوصول الى الكراسي وافضل لي ان اسقط لانجاح وطن على ان انجح لاسقاط وطن
مصطفى الشمالي: ان الجانب الشرعي مهم والمفتي تتحدد فتواه على قدر السؤال وما نرفضه ان تكون الفتاوى باتجاه محدد لاقرار القانون وما تحدث فيه المطير عين العقل.
خالد السلطان: انا تحريت ما قيل انها فتوى جمعية احياء التراث وأؤكد ان الجمعية لم تصدر فتوى والمشايخ على رأسنا ومن غذاهم, والذي على رأسهم معروف ولا اريد ان اذكره.
محمد المطير: احترم واجل العم السلطان وفتاوى »احياء التراث« بيدي الان وله ان يجيب اجتمع معهم ولم يخرج بشيء والحكومة صرحت بانها سترد القانون ومعنى ذلك انه سيسقط ولن ينظر الا بعد مرور سنة وهذا يعني ان المتضررين هم المقترحون لان الصندوق لن يستفيدوا منه لان الحكومة سترفض.
خالد السلطان: انا اجتمعت مع مشايخ »احياء التراث« ولدي فتوى من كبار العلماء ولم تصدر اي فتوى من الجمعية الى الآن بناء على هذا الاجتماع.
محمد المطير: على السلطان الاتصال بالجمعية وان يسألهم ونكتفي.
الرئيس الرومي: اخ محمد نحن نناقش قانونا وليس فتاوى.
خالد الطاحوس: هناك تشعب بجانب الفتاوى ويجب ان نلتزم بما قدم من تعديلات وفق تقرير اللجنة والان نحن امام ازمة اجتماعية ونتمنى من الحكومة ان تتداعى كما تداعت للازمة الاقتصادية ولدينا 63 ألف طلب احضار وتفكك اسر واسر متعففة وهناك اسر لجأت الى بيت الزكاة ووزير المالية لديه موقف متعسف والحكومة غير متعاونة في هذا القانون, ونحن نهدف الى ايجاد حل للمقترحين والصندوق لم يستفد منه سوى ثلاثة الاف مقترض فقط, وهناك اكثر من 270 ألف متعثر والوزير يبدو انه يمارس عليه ضغط واليوم افلتت اعصابه ولا اريد الرد على ما جاء على لسان الشمالي ونحن في النهاية نحتكم للتصويت وعلينا ان نرتضي بنتيجة الديمقراطية كما احترمنا في السابق النتائج عندما كنا أقلية وعلى الجميع احترام رأي الاغلبية النيابية.
مرزوق الغانم (معارض): اليوم يجب ان نحتفل لمرور 48 عاما على انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي واليوم نؤسس لبدعة جديدة وسقطة كبيرة اذا مررنا هذا القانون والجانب الشرعي هناك فتاوى شرعية من عجيل النشمي ومحمد الطبطبائي والكردي والعنزي ومنها ايضا الهيئة الشرعية لجمعية احياء التراث الاسلامي وهذا الامر مهم ونحن نقدر اي فتوى حتى لو كانت من الخارج ولكن هؤلاء المشايخ يعيشون بيننا ويعرفون الوضع ونحن مع اي تشريع يعين على تطبيق الشريعة الاسلامية, وقد ايدنا قانون الزكاة الذي قدمه احمد باقر واي تشريع يقدم في هذا الجانب نؤيده ولكن هذا القانون معيب فهو يساوي بين المريض وغير المريض وهناك اكثر من 100 ألف من المتقاعدين لن يستفيدوا من القانون وترك الودائع في البنوك هو امر غير قابل للتطبيق.
مصطفى الشمالي: العلاج الذي وضع من خلال الصندوق وهو يتجه الى من لديه اعسار مالي وليس لكل مقترض وهذا هو المفروض وليس وضع قوانين لا منتهية.
مرزوق الغانم: لا احد يستطيع الضحك على الشعب فهناك من يصور بان معارضي القانون ضد الشعب وهذا غير صحيح فنحن قدمنا اكثر من تعديل ورفض وأصبحنا نضحك على الناس ونزايد للوصول الى الانتخابات المقبلة ويجب التفريق بين المحتاج وغير المحتاج وهذا القانون فيه مثالب شرعية وقانونية ودستورية سيرد, وعندما يرد سيكتشف الشعب من هو معاه ومن يخدعهم ويبيع سمكا في ماء.
الرئيس الخرافي: انا ارفض ان تحول قاعة عبدالله السالم الى ديوانية مسلم البراك وقد بلغت اثناء غيابي بان البراك اعترض على رفعي للجلسة الماضية وهذا من حقي ولكن ليس من حق البراك ان يقول انني ادير المجلس كشركة للخرافي وكان يفترض ان ينتظر لحين عودتي ولن اسمح بادخال الجوانب الشخصية.
سعدون حماد: نحن واضحون فيما طرحناه في فترة الانتخابات ومستمرون ولسنا مثل البعض الذين رفعوا شعارا فقط واليوم يعارضون هذا القانون ونقول للنائبة التي اخذت قرضا من دون فائدة بقيمة خمسين مليون دينار واليوم لا تريد اسقاط الفائدة من المواطنين.
سلوى الجسار: الآن كل الاسهم يا أخ حماد, انت تتحدث بألفاظ ولازم تبين.
رولا دشتي: اذا اراد سعدون حماد يتكلم, يطلع برة القاعة حتى نحاكمه, لا يتحصن بالحصانة البرلمانية.
النائب البراك يتوجه الى حماد طالبا منه التهدئة حتى لا ترفع الجلسة.
الرئيس الخرافي: يا جماعة لا نتكلم هذا اخذ قرضا وهذا اخذ فلوسا, والا ما راح نخلص, زين جذي ياسعدون حماد. مرزوق الغانم: الاخ سعدون للاسف تفرغ لمهاجمة زملائه, لانه لا يملك حجة, ولا القدرة على الدفاع عن موقفه, نحن مستعدون لتقديم القرض العادل في الوقت المناسب لي الشرف لتقديم هذا المقترح العادل انت شكو? تبي توافق اولا كيفك, انت محتاج لدروس في الرياضيات, منو قال 10 مليارات.
هو جاي يهاجم لمجرد الهجوم, احترم وجهات النظر الاخرى, شكو القرض العادل وموعد تقديمه انا الان احتفظ بهذا القدر من الرد, لكن في المرة الاخرى راح اكور.
عدنان عبدالصمد للصحافيين: شوفوا منو اللي قاعد يهدي (يقصد البراك).
عادل الصرعاوي: عبدة الدينار والدرهم والناس المملوكون لا نرد عليهم, لانهم لا يملكون قرارهم.
سعدون حماد: منو تقصد?
عادل الصرعاوي: خلني اكمل, اقول لوزير المالية لولا كلامك الصادق الذي اصاب كبد الحقيقة لما حصلت ردة الفعل لان هناك من له حسبة ناخب لا حسبة وطن, انا اول من قال ان تقرير اللجنة قص ولزق, اتمنى من د.يوسف يوضح لنا كيف تم التصويت على التقرير المعروض علينا? ومن اشار عليه لتغيير تصويته, شلون تصير 15 سنة فترة السداد والقسط 35 في المئة, احد الاعضاء هدد بالانسحاب من اللجنة ان لم يقبلوا هذا المقترح, فوافقوا, أليس هذا »قص ولزق« انا اتكلم عن تقرير ورد من المركزي امس 317 عميلا مستفيدا من القانون مطلوب منهم المركز المالي ليس الحساب الجاري او حساب التوفير, أين اللي عنده جاخور او مزرعة الا تشمله التسوية, بعدين »التاجير بالتملك لا يدخل بالقانون بعدين قالوا في اللجنة شيلو مؤسسة التامينات وحطوا جهات حكومية.
المركزي يقول ان القانون ليس ملزما للبنوك, فكيف راح نلزمهم بالتطبيق?
تقرير المركزي تحدث عن »الرهن العقاري« وصدر حكم برفضه, اجراءات غير دستورية ومثالب في القانون, بعدين شلون تعالجون وضع الشركات الاستثمارية واللي مبلغها 500 مليون دينار, سألت اللجنة المالية لو قالت البنوك ماراح نطبق القانون, ماذا نفعل? قالوا في اللجنة ان الحكومة تسحب الودائع, شنو بعد, قالوا في قانون يضمن هذه الودائع ما نبي نتكلم في خطب عصماء وطرح العاجز اللي مو قادر يوصل ارقامه وبياناته, ويدخلون الامم المتحدة وغيرها, انا اخاطب المحاربين القدماء, كفيتوا ووفيتوا لانكم لم تغيروا مواقفكم, نحن نواجه احد النواب يقول ان شخصا مطلوبا ب¯ 64 الفا وسدد الصندوق نحو 41 الفا, هذه مو استفادة, حتى من يفترض ان يستفيدوا لم يدخلوا انتظارا للقانون الذي ستعيده الحكومة وبعدين بعد سنة او المجلس المقبل الله العالم هل سيقره?
على مؤيدي القانون احترام عقولنا, فهو لا يحترم شريحة المستفيدين وهو قص ولزق, نحن سنتمسك بقسمنا ونسأل الله التوفيق والسداد.
خلف دميثير »نظام«: انا عضو في المالية ما يجوز كشف مداولات اللجان السرية هو كان ضيفا في اللجنة, والان يسفه الحوارات الرية داخل اللجنة حتى كلام الاخ سعدون عن الزميلات نرفضه ايضا نرفض اتهامنا بالمزايدة, فنحن نعرف ما يعاني منه المواطنون, ومن واجبنا نقل معاناتهم.
مصطفى الشمالي: الكل موضع ثقة ما تم 8015 متعثرا دخلوا الصندوق وتمت التسوية ل¯ 4528 متعثرا وثقوا معاملاتهم واخذوا حقوقهم كاملة من هؤلاء والبقية تأتي, المشكلة هي ان الناس الذين لم يستفيدوا من المهلة الاولى, لذلك الاربعة الاف الباقون كلهم ينتظرون الحجي اللي امامنا, اتمنى يروحون ليستفيدوا من فتح المهلة امامهم, والصندوق حل وراح يحل عوقهم.
خالد الطاحوس: استفادة 4 آلاف من اصل 277 الف مقترض يعني ان الصندوق متعثر.
عادل الصرعاوي: انا اتكلم عن ارقام, ايضا ميزة الصندوق في آلية تحديد المعسر, من سيتحمل أي دعاوى قضائية ضد المعسرين الذين اوهمهم البعض ان قانون اسقاط الفوائد سيقر والان الحكومة ستعيده.
جمعان الحربش: الجلسة مليئة بالاتهامات المتبادلة, ومن بدأ هم معارضو المشروع الذين اتهموا مؤيدي المشروع بالانجرار وراء الكرسي, القضية الاخرى رج الفتاوى الشرعية كأننا في مجمع الفقه الاسلامي, خصوصا من بعض من لم نعهد عنهم الالتزام بالفتاوى, والله لو كان ثابتا حرمة القانون لصوتنا ضده كما صوتنا ضد اسقاط القروض في السابق وشتمنا البعض, المشروع الجديد يقضي على الربا بدرجة كبيرة جدا, استغرب اي صورة نقلت الى المشايخ, فتوى استاذي الشيخ عجيل النشمي على راسي, لكن ان وجدت فتوى اخرى اكثر قوة ساخذ بها وينكم من التلاعب في بنك الخليج ليش ما رضوا للفتاوى وينكم من قانون المديونيات وينكم من الاستقرار المالي?!
ما يجوز العبث بالشريعة هذا لن ينطلي علينا, هل راح احد الى المشايخ ليسألهم عن فتاوى حول صندوق المعسرين? الانتقائية في اختيار الفتوى ما يجوز »من تكلم بغير فنه اتى بالعجائب«, كل يدعي الوصل بليلى, وليلى لا تعر لهم وصال, المادة التاسعة هي سبب انتصارنا للقانون لانها تجفف منابع الربا, بعدين معقول هل ضروري اخذ موافقة الحكومة على اي مشروع?
هل واجبنا كاعضاء الانسجام مع الموقف الحكومي في المشاريع, ما يصير اتهام الناس برشوة الناخب, الفتوى لا تعرف الجنسية والمفتي يرجع للدليل, ومن يجد دليلا اقوى نروح معه, من قال اننا سنودع اموالا بالقانون? فالاموال مودعة, اتحدى ان وزير المالية اتخذ اجراء واحدا ضد اي واحد في المركزي بسبب تجاوزاتهم.
محمد المطير »نظام«: مرسوم الاستقرار المالي هل جاءنا للتصويت الظاهر هذا مو فنك, بعدين انت استاذك عجيل النشمي عنده فتويان, واحدة عن الاستقرار المالي الذي يقول عنه الاخ جمعان انه شرعي, بعدين الحديث عن الرشوة شبهة, فهل د.فيصل اتهم كل الاعضاء بالرشوة? لا مجرد شبهة
\ جمعان الحربش: الشركات والبنوك مو خني بل حاجات وقناعات الناس, انت بدأت الطعن والغمز بالنواب, انا قلت أبي دليل اقوى نأخذ به.
\ علي العمير: البنك المركزي شدد على تطبيق اللوائح في ابريل 2008 ولذلك ليس من العدل ان نضيع هذا التاريخ فلماذا لا نفتحها للجميع والبعض يتحجج بالربا فهذا ربا موضوع فكيف نعوض هذا الربا ولماذا تجميد أموال الاستثمار?! لماذا لا تتحرك الاموال وهذا تعزيز للربا مقابل اسقاط فوائد ما هي الحاجة وما هو الداعي فعيب اضاعة الاموال العامة وبالنسبة للجانب الشرعي نحن نستغرب اظهار الفتوى فقط في الجلسة من النائب خالد السلطان والقانون, غير كامل ولماذا العجلة?! خلنا نعدل القصور والكلام عن ان المادة التاسعة تقضي على الربا مردود عليه لان هناك قانوناً خاصاً بالبنوك التقليدية فهل نغير هذا القانون ايضاً وماذا عن الشركات الاستثمارية واحذر من الاعتداء على الدستور وتضييع اموال الاجيال القادمة.
\ مصطفى الشمالي: ما ذكره العمير بأن نصوص القانون تتعارض مع بعضها صحيح وهو ما يصعب تطبيقه.
\ علي العمير: يجب ان نحكم ضمائرنا ولا نصوت على قانون به شبهة واضحة.
\ مخلد العازمي: انني لم اتوقع كل هذا السجال وكثرة الفتاوى في هذا القانون ولا يجوز تضييع وقت المجلس, والحكومة للاسف هي المتسببة والدليل بعد تطبيق لوائح البنك المركزي في بداية عام 2008 لم تحدث اي مشكلة ولكن في السنوات السابقة هناك تجاوزات للبنوك والشعب اصبح »هلكان« وكل يوم يأتينا واحد يأخذ شنطة ويمشي.
\ رولا دشتي: نحن اقسمنا على الدستور واليوم نأتي بقانون يخالف مبادئ الدستور واليوم اذا اقررنا القانون سنقر مبادئ خطرة الاول ان نأخذ حلال الناس ولا نعوضهم مثل عدم تعويض اموال الشركات الاستثمارية والامر الثاني ضمان اسقاط الفوائد والفوائد المستقبلية نظير المبالغ المودعة لديها وكيف نضمن اسقاط الفوائد لدى الشركات والتي سترفض اسقاطها وستقول »يفتح الله« وكذلك الاموال العامة المودعة لدى البنوك لصالح المؤسسات الحكومية كيف ستصرف معاشات والقانون جاء ليساعد المحتاج على حساب المحتاج والذين اقترضوا عددهم 317 الف مقترض وهناك اكثر من 50 في المئة من المقترضين.
\ صالح عاشور: الكويت دولة ديمقراطية والسيادة للأمة والنواب ممثلو الشعب للدفاع عن حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وللاسف الدولة تضع اولويات المواطن في اخر القائمة في الوقت الذي تساعد فيه الدول وجميع القروض الحكومية في الخارج بفائدة لا تتجاوز 2 في المئة فلماذا لا تساوي المواطن من هذه الحسبة ومن يقول حسبة ناخب وحسبة وطن نعم حسبة ناخب فلا خير في وطن لا يرفع من معيشة المواطن ويرفع مكاناته وتكفل رعايته واستقراره وعدد المقترضين 276 الف مقترض فاذا تحدثنا في ضرب هذا الرقم بمتوسط عدد افراد اسرة من 4 افراد نجد انه يمكن حجم المعاناة التي يواجهها المقترضون.
\ صالح الملا »معارض«: للاسف يجب ان نوضح باننا نشعر بألم معاناة شريحة كبيرة من أهلنا بسبب ضعف الرقابة لفترة من الفترات ولكن في المقابل اتت المعالجة ليس بمستوى الطموح وان من اعترضت على الصندوق بعد تطبيقه لانه امتلأ بالبيروقراطية وغيرها واقول لمن انتقد الفوائد الفاحشة لماذا تساوونها مع العوائد وهذا يعني ان العوائد غير اسلامية وهذا الكلام خطير وهذا القانون هو »قصة قصيرة« كبيع الاحلام على طبق من ذهب لشعب الكويت, وهناك مواد حشرت تدمر النظام المصرفي في الدولة وهناك متاجرة بالدين عندما تفصل الفتاوى وفق مصالحنا فالبعض زايد واحتج بشأن اللباس الشرعي وضجوا وقالوا هؤلاء مشايخنا ويجب ان نحترم فتواهم هم ذاتهم اليوم ينسفون فتوى هؤلاء المشايخ اقسم ان احترم الدستور ويجب على الجميع احترام الدستور.
\ مصطفى الشمالي: مبدأ عدم احترام العقود وزعزعة استقرار المعاملات المالية بالدولة ويتضمن شبهات دستورية والحكومة سترفض هذا القانون لما شابه من الكثير من المثالب القانونية والدستورية.
\ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للمادة 179 للاثر الرجعي لا تعني ان القانون يحتاج الى اغلبية خاصة بل اغلبية عادية.
\ الرئيس الخرافي: يصوت المجلس على المواد التي انتهت اليها اللجنة.
\ المجلس يقر المواد الاربع الجديدة التي وافقت عليها اللجنة قبل ان يصوت على القانون ككل ويحصل على تأييد »35« واعتراض »22« وامتناع.
\ الرئيس: نؤجل قانون الخبرة الى الجلسة المقبلة.
\ الرئيس: الحضور »58 «- الموافق »35« والمعترض »22« والممتنع »1«.
النواب والجمهور يصفقون والرئيس يقول لا تفرحوا وايد.
\ الامين العام يتلو اقتراحاً بالغاء جلستي 16/17 فبراير 2010 وتعويضهما لاحقاً تكون في 15 مارس و 15 ابريل.
موافقة عامة.
\ الرئيس: ترفع الجلسة.
إسقاط مقترح لاحتساب الفوائد المدفوعة ضمن أصل الدين
سجالات ساخنة بين النواب العمير والمطير والسلطان واتهامات للأخير بتجاهل فتوى "إحياء التراث"
"جدولة القروض" يعمق الانقسام في صفوف "السلف"
البرلمان يؤيد عقد جلستين بديلتين في 15 مارس و15 أبريل
تأجيل قانون "الخبراء" وإلغاء جلستي 16 و17 فبراير
تابع الجلسة: رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:خلافا لما كان متوقعا بشكل كبير نجح الفريق المؤيد لقانون "جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد" في فرض كلمته امس, وكان الاعلى صوتا في الجلسة التي عقدها مجلس الامة لمناقشة القانون في مداولته الثانية ونجح في تمريره وبشكل نهائي وبنسبة تصويت فاقت التوقعات, اذ حصل القانون على تأييد 35 نائبا فيما عارضه 22 صوتا وكانت الجلسة شهدت مناقشات وسجالات حامية حول مواد القانون, اذ اعاد المعارضون له التأكيد على عدم دستوريته ومخالفته للشريعة الاسلامية في حين اصر مؤيدوه على تجاهل كل النداءات كما تمكنوا من استيعاب كل التكتيكات التي استهدفت تعطيل القانون او تأجيله اسبوعين على الاقل.
وحرص وزير المالية في ختام الجلسة على ان يؤكد مجددا عزم الحكومة على رد القانون الى المجلس للاسباب السابق ذكرها, وهو امر يعني باختصار ان القانون "اقر برسم الرد".
وأيد المجلس كذلك تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم في شأن تعديل قانون ادارة الخبراء الى الجلسة المقبلة, ووافق كذلك على الغاء جلستي 16 و 17 فبراير وتعويضهما لاحقا بجلستين في 15 مارس و 15 ابريل, وفيما يلي وقائع الجلسة:
أفتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب , وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين, تسلم الرئاسة النائب عبدالله الرومي والذي طلب من مقرر اللجنة المالية اعتلاء المنصة.
د. وليد الطبطائي: "نظام" المادة 90 توضح اجراءات رفع الجلسة , ومع تقديري للرئيس الخرافي فقد كان رفع جلسة الامس مخالفا للائحة, اتمنى من الرئاسة الالتزام باللائحة ورفع الجلسة موقتا اذا اختل النظام , وليس من حقه رفعها نهائيا .
صالح عاشور : نؤمن بحكمة الرئيس, لكن رفع الجلسات يؤثر على الجدول والاولويات , الرئيس برر رفع الجلسة بالقول ان الاقتراح الذي قدمناه سيحال الى اللجنة , بينما الصحيح انه تم ابداء رأي اللجنة فيه وبالتالي لا مجال لاعادته الى اللجنة مجددا.
مسلم البراك: واضح ان الخرافي كان يريد رفع الجلسة لا اجد تفسيرا غير ذلك, هذا مجلس امة مو شركة تابعة لجاسم الخرافي, وبالتالي تحكمنا اللوائح الخلاف امس لا يستدعي رفع الجلسة نهائيا,يفترض ان تكون مسافة الرئيس واحدة مع الجميع, المادة 90 من اللائحة واضحة.
حسين القلاف : اجزم بان الزلزلة اكبر من ان يوجه مصلحته لمصلحة نفسه او بنك على حساب المصلحة العامة , من باب دفع الاتهام اطلب من ولد عمي السيد ان ينزل عن المنصة ويتركها للمقرر, امون عليك وانت سويت زيادة حق هالقانون.
خالد العدوة: نرجو من الرئاسة الانتباه وتطبيق اللائحة, يجب ان ينأى بنفسه عما حصل انا لا اقول ان الخرافي هذه نيته, علينا حسم الموضوع بالتصويت, لا نريد حصحصة , من حق الحكومة استخدام صلاحياتها , لكن لابد من الحسم بالتصويت.
يوسف الزلزلة : اشكر سماحة السيد العزيز ولد عمي اعزه الله وادامه, عندما يطب من اي انسان خدمة الناس في اي موقع فعليه الاستجابة اطمئن سيدنا لو كنت اعرف ان موقفي يخالف شرع الله قيد انملة لكنت اول واحد بجانبك, بفتوى شرعية اعود وأتأكد من وجودي هنا, انا جئت هنا للمنصة بناء على طلب المقرر, الذي قال لي انا عندي موقف مسبق, لكن انا عند طلبك سيدنا اعزك الله اذا رغب المقرر.
علي العمير : انا عندما اثرت النقطة ابديت اعتذاري المسبق ان لم تكن المعلومة صحيحة , عموما هذا انتصار لك حتى لا يقال فيما بعد, فالذكرى تنفع المؤمنين, ليس طعنا ولا تشكيكا , وانت من اذكرك, وانت اصلا رئيس لجنة.
عدنان عبدالصمد: هناك عضوان آخران في مجلس ادارة شركة داخل اللجنة المالية, وقلنا كان اطراف لهم علاقة بالرياضة وهم في لجنة الشباب بالعكس نزول الزلزلة عن المنصة يثير الشبهات.
الامين العام يتقدم بطلب قفل باب النقاش والتصويت على القانون بعد ذلك.
عادل الصرعاوي : لابد اولا من مناقشة التعديلات .
عبدالرحمن العنجري : انا قلت للزلزلة انا ضد القانون والتعديلات النيابية , وبالتالي طلبت منه شخصيا مكان المقرر على المنصة اقول للبراك انا لست عضوا في اي مجلس ادارة شركة , مع ان هذا مو عيب لكن هذا هو الواقع يا بو حمود.
الزلزلة يتلو مقترحا نيابيا كانت الجلسة امس رفعت بسببه اثناء التصويت عليه.
خالد السلطان: هذا المقترح فيه مقالب وقد يشكل مبررا للطعن بدستوريته.
الرئيس الرومي: لا مانع لائحيا من اعادة طرح مقترح رفعته اللجنة.
محمد المطير : هذا الاقتراح جابه بورمية نفسه, وهنا نريد ان يكون ما دفعه المقترض من الفوائد يخصم من اصل القرض.
ضيف الله بورمية: هذا الاقتراح موجود في تقرير اللجنة, فما كان له داعي يتم تقديم مقترح جديد رولا دشتي : اللجنة المالية لم تصوت على هذا المقترح ونحن اعدنا تقديم المقترح بعد تعديل صياغته, نريد التصويت نداء بالاسم حتى يعرف اهل الكويت من معهم ومن ضدهم.
معصومة المبارك : ارفض ما ذهب اليه بورمية من ان من قدم الاقتراح هدفه افشال الجلسة, يا اخوة علينا احترام بعضنا , ونرفض التشكيك بالنوايا.
سعدون حماد : ارجو من الرئاسة حسم الامر بالتصويت.
احمد السعدون : هذا الاقتراح يفترض التصويت عليه, ولا مانع من اعادة طرح المقترح شريطة ان يشرح احد مقدميه مبررات الاقتراح.\ معصومة المبارك: هدف مقترحنا تقريب مبدأ العدالة بين المقترضين, لب الموضوع أن يتم احتساب الفوائد المدفوعة من أصل الدين, اذا كنا ننظر الى العدالة فلا بد من اقرار المقترح.
المجلس يرفض المقترح والذي أيده 14 نائباً فقط وعارضه 36 وامتنع اثنان عن التصويت, ويواصل الزلزلة بعد تلاوة مواد القانون بالمداولة الثانية بدأها بالمادة الثانية.
\ خالد العدوة: نحن كأننا ندور في حلقة مفرغة, أتمنى من الحكومة النظر نظرة ايجابية للقانون, امس جاء محمود عباس الكويت.
\الرئيس الرومي: شنو دخل محمود عباس, خلك في الموضوع.
\ خالد العدوة: الكويت تقدم مساعدات, كم المبلغ اللي أخذه في »الجنطة« المساعدات يفترض تروح لأهالي غزة الذين تامر عليهم محمود عباس, أنه جد وليس بالهزل, جد وله جميع القروض التي على الدول,... الشيخ خالد السلطان أفتى بجواز شراء القروض قولاً واحداً, يعني من الناحية الشرعية والاقتصادية فالحكومة فرطت في كبح جماح البنوك, عليها الآن جدولة أصل الدين وهذا ليس بدعة, أيضا مردود عليه القول إن القانون يفتقر إلى العدالة.
\ الأمين العام يتلو اقتراحاً بقفل باب النقاش مع السماح لحديث نائب مؤيد ونائب معارض, والانتقال الى التصويت بالمداولة الثانية.
\ عادل الصرعاوي: ما الذي يضير أن يتكلم النواب, حتى لو توافرت الأغلبية, اقترح يكون على الأقل ثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين.
المجلس يوافق على منح مؤيدين اثنين ومثلهما معارضين قبل التصويت على قفل باب النقاش.
\ علي الدقباسي: لتغير هذه المتاريس ونغير كل الأسوار التي أحاطت بهذه القضية, ومن يتحدث عن العدالة والشريعة هاتوا أي مشروع ونحن معكم لانقاذ ضحايا الفوائد الموجودين على قوائم منع السفر والضبط والاحضار, سنعيد القانون بقوة الأغلبية, لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع, أتمنى من الحكومة عدم رد القانون, وهذه فرصة للتعاون مع المجلس, نحن نرحب بالحل والعودة الى الانتخابات اذا كان الثمن هو هذا القانون.
\ مصطفى الشمالي: اللهم طولك ياروح أكثر مشكلاتنا نعالجها بالخطب الرنانة كما يفضل الدقباسي, أعلم تماماً من نخاطب, وأعلم من أخاطب, أنا أخاطب النواب والشعب كله, لا يستطيع العضو أن يزايد على حبنا للكويتيين والمتضررين الذين حددنا لهم آلية لمعالجتهم, أريد أن تكون في البال شغلة وهي, نعلم لمن يوجه الصراخ والمزايدة, عشان القعدة بالليل والخطب الرنانة, جزء من هذا الصراخ, هذه المشكلات نقر أنها موجودة, لكن هو مصر على عدم الاعتماد على ما قدمته الحكومة لمزيد من الاضرار بالناس, عندنا طوابير كاملة ترغب بدخول الصندوق, وليس تقرير اللجنة في قانون مهلهل, لم أر ولم تنظر عيني أي مجلس تشريعي في العالم يشرع بطريقة كلها »هرقلة« وقص ولزق, يفترض أن يعي أخي علي هذه الطريقة, الحكومة تعترض على قانون مسخ وكله مثالب دستورية, هذا الدستور اللي كل يوم »ننتف فيه نتفة« رجاء لا نزايد على بعض, ما تم تقديمه من الحكومة هو الأفضل للمواطنين نحن أخذنا بالتعديلات القابلة للتنفيذ على الصندوق, لنصل الى نتيجة بالفعل.
\ الرئيس الرومي: زميلك قال وجهة نظره حسب اللائحة, وبالتالي مضطر أشطب كلمة »صراخ«.
\ مصطفى الشمالي: أنا أعني الأسلوب, أنا لا أرتضي التشكيك بنوايا الحكومة, نحن هنا للتعاون لخدمة الناس وأجيالنا القادمة والذين لم يخلقوا بعد
والذين راح يأتون وبايب النفط واقف.
\ يوسف الزلزلة: لا أسرتي ولا طريقتي تعلمني النزول الى مستوى اقل مما سأتكلم, يفترض يكون هناك احترام متبادل وتعاون راق, يفترض اختيار الفاظ راقية, صاحب السمو شدد على ذلك, والله امر بنية حسن الحوار: معقول قانون يسميه "مسخ" لا املك الا انني اعتذر لزملائي عن هذه الكلمة التي قيلت في حقهم لاني لا استطيع ان انزل لهذا المستوى, يا سمو الرئيس نحن احرص الناس على التعاون مع الحكومة, لسنا في حلبة مصارعة, اتمنى من الحكومة ان تحسن حوارها وتحترم زملاءها .
\ خالد العدوة "نظام": وزير المالية تلفظ بالفاظ لم يحترم بها المجلس يجب عليه الارتقاء باسلوبه يا أخي مو عاجبك البرلمان فأنت معين ولم تأت بإرادة شعبية, بعدين يقول قعدة ليل وخطب رنانة, لو تحتكم للاغلبية لرضخت للقانون والنتيجة الديمقراطية, انتم معينون ولا تحترمون الديمقراطية لو احتكمتم الى صناديق الاقتراع لما وصلتم الى هنا.
مصطفى الشمالي: وصلنا هنا عبر مرسوم صادر من صاحب السمو, ماكو داعي لكلامه, انا لو بدخل الانتخابات لدخلت في منطقتك لأنافسك, نحن نحترم الديمقراطية وهذا المكان لكن هناك من سار لتفتيت مواد الدستور هو المعني بكلامي, نحن نحترم هذا المكان, اسلوبنا محترم لكن علينا العمل لمصلحة البلد لا مصلحة عضو منتخب من هنا او هناك.
كل هذه العبارات التي قيلت في حق الحكومة ليعلم العدوة اننا هنا برغبة أميرية وثقة اميرية.
\ علي الدقباسي: وزير المالية يمارس تكتكيا على مستوى عال, انت قل ما تشاء انت في الكويت لسمو الامير السمع والطاعة انا اتحداك اذا همشت الرأي الآخر, انا اقول اعطوني البديل, صندوق المعسرين ثبت فشله لن ادخل في مزايدات انا حاليا اتعرض الى هجوم من وسائل متعددة لاتخاذ مواقف معينة.
اضبط حنفياتك والهدر على مشاريع تنفيع, اضبطوا نفقات مسؤوليكم والاسراف.
\ علي العمير: الاخ علي يربأ بنفسه قول كلمات تمس الاعضاء, ايضا ارجو منه شطب كلمة متاريس لمن عارضه في الرأي.
\ محمد البصيري: يؤسفني هذا النقاش والعبارات الخارجة عن اللائحة سواء من الحكومة او النواب, الحكومة تعد معنية والمادة 55/56 من الدستور واضحة, كلام العدوة يمس بشكل مباشر سلطات الامير لكن يبدو حماسه دفعه الى شيء لا يقصده واتمنى منه الاعتذار.
\ علي الدقباسي: لم اقصد بالمتاريس زملائي معارضي القانون, بل الافكار التي حجبت الوصول الى القانون.
\ خالد العدوة: ارجو من الحكومة وبالذات البصيري ان لا يحملون كلامنا ما لا يحتمل انا قلت ان الوزراء معينون وهي طريقة دستورية وسمو الامير لا ينازع في سلطاته, نحن جئنا بإرادة شعبية كيف يعرف سمو الامير ما يريده الشعب.
بالطبع عن طريق نوابه والمجلس.
\ محمد البصيري: الاخ العدوة يقول جئنا بإرادة شعبية نحن نقدر هذه الارادة ونحن جئنا بارادة شعبية نحن نقدر هذه الارادة ونحن جئنا بارادة اميرية وعلى النواب والجميع احترام هذه الارادة التي نعتز بها ما يجوز يعيب علينا اننا جئنا المجلس معينين.
هل يشكك في صلاحيات سمو الامير في اختيار الوزراء?
\ خالد العدوة: يجب شطب هذا الكلام هذا كلام غير مسؤول.
\ علي الراشد: هذا قانون غريب عجيب يتنافى مع ابسط قواعد الدستور هذا قانون يدوس في بطن الدستور وين الدستور اللي يقولون "الا الدستور" الاغلبية تقف عند الدستور فهو القانون الاعلى وهناك علماء في الشريعة يتكلمون عن قواعد شرعية انتم استجوبتم رئيس الحكومة من اجل مسجد شينكو واوقفتم البلاد على رجل واحدة
هذا هو الفساد التشريعي, الحكومة قررت اعادة القانون لانقاذ البلاد من هدر 9 مليارات, العملية كروته امس الزلزلة طلب حضور النواب ولم يطلب حضور الحكومة لمناقشة التعديلات, وين رايحين في البلد, لا خير في مجلس لا يحافظ على ثروة البلد, نصوت على ذبح البلد والاموال العامة? طول عمرها المجالس توقف الحكومة عن الهدر, العملية الآن انعكست ونطلب من المجلس وقف الهدر.
محمد هايف "نظام": الأخ علي قال "مساجد شينكو, نحن في عقيدتنا فان بيوت الله سواء من شينكو او سعف النخل نحن علينا, احترامها, عليه سحب هذه الكلمة والاعتذار.
علي الراشد: اسحب هذه الكلمة بالعيد, هذا المسجد كان على ارض مغتصبة, انا أقصد لماذا التمسك بالشريعة هنا وهناك حتى الرسول هدم مسجدا كان على ارض مغتصبة.
خالد السلطان: الاعلام مارس حملة ضد مؤيدي القانون وسنرد على هذا التهويل في الاعلام ان المعارضين للمشروع عارضوه لثلاثة اسباب: المشرع والمبادئ التي حواها المشروع والثالث الارقام.
في الجانب الشرعي لم اصوت على المداولة الثانية في الجلسة الماضية لاعطاء مجال لتعديل المادة الثانية وليست هناك عدالة مطلقة والمادة التاسعة في القانون تحقق مبدأ العدالة كما افتى فيها الدكتور سعد بن ناصر الشتري وصندوق المعسرين فيه مثالب شرعية كثيرة وفيها حبس على مدى 35 سنة لاموال الدولة وبالنسبة للكلفة المالية للقانون نقول الله اكبر الدول خفضت الفائدة الى 1 في المئة والى 0.5 في المئة والحكومة مازالت تصر على فائدة 3 في المئة وبالنسبة لمبدأ وضع اموال في حساب البنوك فقد وافق عليه وزير المالية في صندوق المعسرين وهو نفس المبدأ الذي يعترض الوزير ان يكون في هذا القانون.
وزير المالية: اموال صندوق المعسرين وما تم صرفه 109 ملايين دينار والهدف منها معالجة المشكلة.
خالد السلطان: 113 مليون دينار هو المبلغ الذي تعوض فيها المؤسسات الحكومية وهي شؤون القصر والتأمينات وبيت الزكاة.
علي الراشد: هناك فتوى من مكة المكرمة موافقين عليها يا شيخ بو وليد?
معصومة المبارك: خطير ان نصور ان من هم مع القانون هم مع المواطنين ومن هم ضد القانون ضد المواطنين وهناك اتهام لعلي الدقباسي بأن الصندوق قدم حلولا ترقيعية والسؤال هل الحل بتشريع ترقيعي? ويجب ان تكون هناك مشاركة حقيقية لانجاح القانون بين الحكومة والمجلس ولهذا نحن قدمنا عددا من التعديلات ويجب عدم المكابرة.
حسن جوهر: ما وصلنا اليه اليوم من وضع سيء لاوضاع المقترضين كلها بسبب السياسات المالية الخاطئة ومن يتحمل المسؤولية وزير المالية والبنك المركزي والحكومة بأكملها وتحميل المواطن بفوائد مركبة جائرة والحكومة لم تتقدم بأي مبادرات الى ان اتت بصندوق المعسرين والذي الكل يعرف انه من مداولتين والآن هناك من يتهم بان المجلس يريد أن يسلق القانون.
وزير المالية: اعترض على كلام النائب جوهر والسياسات المالية والائتمانية واضحة وليس هناك تضليل مارسته الحكومة.
الرئيس الرومي: يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة بسبب عدم ضبط الجلسة وكانت الساعة تشير الى .11.30
حسن جوهر: هناك استمرار لسعر الفائدة على مدى السنوات الاخيرة وهي التي قصمت ظهر المقترضين والحكومة طوال السنوات الثلاث لم تقدم للمجلس اي ارقام وبيانات وكلام وزير المالية بأن الكلفة اكثر من خمسة مليارات هو كلام مرسل وليس هناك ما يدعمه والآن لدينا قناعات لكل النواب ومسألة الجانب الشرعي ان هناك من النواب يلجأ إليه لتبرير الموقف فقط لرفض القانون.
الرئيس الرومي: انا ملتزم باللائحة فقد تحدث اربعة بالنسبة لتعديل المادة الاولى والثانية وسنستمر.
مسلم البراك: على الرئيس ان يؤكد على قرار المجلس بأن لا ترفع الجلسة الا بعد اقرار القانون.
صالح الملا: نقترح ان يضاف قانون الخبرة الى مقترح البراك.
الرئيس الرومي: يوافق المجلس ان لا ترفع الجلسة لحين اقرار قانون اسقاط الفوائد "موافقة".
محمد المطير: تمنيت ان يكون النائب خالد السلطان موجوداً بالقاعة وبالنسبة للجانب الشرعي هناك دكاترة في الشريعة ولم يؤخذ رأيهم وهناك دكاترة في المحاسبة ولغة الارقام والآن النائب خالد السلطان يفاجئ الجميع بفتوى مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ والسؤال: لماذا ذهب الى هناك ولم يذهب الى مشايخ احياء التراث التي ينتمي اليها? ولماذا لم يزل اللبس ويقول انه لبس عليهم قاصدا محمد الطبطبائي وعجيل النشمي وعصام العنزي ونايف العجمي وواقع السعودية يختلف ليس لديهم بنوك اسلامية وكلها بنوك تقليدية واذا كان استجواب المسلم بشبهة رشوة فماذا عن القانون الذي نريد اقراره هل هو رشوة شعب من نواب للوصول الى الكراسي وافضل لي ان اسقط لانجاح وطن على ان انجح لاسقاط وطن
مصطفى الشمالي: ان الجانب الشرعي مهم والمفتي تتحدد فتواه على قدر السؤال وما نرفضه ان تكون الفتاوى باتجاه محدد لاقرار القانون وما تحدث فيه المطير عين العقل.
خالد السلطان: انا تحريت ما قيل انها فتوى جمعية احياء التراث وأؤكد ان الجمعية لم تصدر فتوى والمشايخ على رأسنا ومن غذاهم, والذي على رأسهم معروف ولا اريد ان اذكره.
محمد المطير: احترم واجل العم السلطان وفتاوى »احياء التراث« بيدي الان وله ان يجيب اجتمع معهم ولم يخرج بشيء والحكومة صرحت بانها سترد القانون ومعنى ذلك انه سيسقط ولن ينظر الا بعد مرور سنة وهذا يعني ان المتضررين هم المقترحون لان الصندوق لن يستفيدوا منه لان الحكومة سترفض.
خالد السلطان: انا اجتمعت مع مشايخ »احياء التراث« ولدي فتوى من كبار العلماء ولم تصدر اي فتوى من الجمعية الى الآن بناء على هذا الاجتماع.
محمد المطير: على السلطان الاتصال بالجمعية وان يسألهم ونكتفي.
الرئيس الرومي: اخ محمد نحن نناقش قانونا وليس فتاوى.
خالد الطاحوس: هناك تشعب بجانب الفتاوى ويجب ان نلتزم بما قدم من تعديلات وفق تقرير اللجنة والان نحن امام ازمة اجتماعية ونتمنى من الحكومة ان تتداعى كما تداعت للازمة الاقتصادية ولدينا 63 ألف طلب احضار وتفكك اسر واسر متعففة وهناك اسر لجأت الى بيت الزكاة ووزير المالية لديه موقف متعسف والحكومة غير متعاونة في هذا القانون, ونحن نهدف الى ايجاد حل للمقترحين والصندوق لم يستفد منه سوى ثلاثة الاف مقترض فقط, وهناك اكثر من 270 ألف متعثر والوزير يبدو انه يمارس عليه ضغط واليوم افلتت اعصابه ولا اريد الرد على ما جاء على لسان الشمالي ونحن في النهاية نحتكم للتصويت وعلينا ان نرتضي بنتيجة الديمقراطية كما احترمنا في السابق النتائج عندما كنا أقلية وعلى الجميع احترام رأي الاغلبية النيابية.
مرزوق الغانم (معارض): اليوم يجب ان نحتفل لمرور 48 عاما على انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي واليوم نؤسس لبدعة جديدة وسقطة كبيرة اذا مررنا هذا القانون والجانب الشرعي هناك فتاوى شرعية من عجيل النشمي ومحمد الطبطبائي والكردي والعنزي ومنها ايضا الهيئة الشرعية لجمعية احياء التراث الاسلامي وهذا الامر مهم ونحن نقدر اي فتوى حتى لو كانت من الخارج ولكن هؤلاء المشايخ يعيشون بيننا ويعرفون الوضع ونحن مع اي تشريع يعين على تطبيق الشريعة الاسلامية, وقد ايدنا قانون الزكاة الذي قدمه احمد باقر واي تشريع يقدم في هذا الجانب نؤيده ولكن هذا القانون معيب فهو يساوي بين المريض وغير المريض وهناك اكثر من 100 ألف من المتقاعدين لن يستفيدوا من القانون وترك الودائع في البنوك هو امر غير قابل للتطبيق.
مصطفى الشمالي: العلاج الذي وضع من خلال الصندوق وهو يتجه الى من لديه اعسار مالي وليس لكل مقترض وهذا هو المفروض وليس وضع قوانين لا منتهية.
مرزوق الغانم: لا احد يستطيع الضحك على الشعب فهناك من يصور بان معارضي القانون ضد الشعب وهذا غير صحيح فنحن قدمنا اكثر من تعديل ورفض وأصبحنا نضحك على الناس ونزايد للوصول الى الانتخابات المقبلة ويجب التفريق بين المحتاج وغير المحتاج وهذا القانون فيه مثالب شرعية وقانونية ودستورية سيرد, وعندما يرد سيكتشف الشعب من هو معاه ومن يخدعهم ويبيع سمكا في ماء.
الرئيس الخرافي: انا ارفض ان تحول قاعة عبدالله السالم الى ديوانية مسلم البراك وقد بلغت اثناء غيابي بان البراك اعترض على رفعي للجلسة الماضية وهذا من حقي ولكن ليس من حق البراك ان يقول انني ادير المجلس كشركة للخرافي وكان يفترض ان ينتظر لحين عودتي ولن اسمح بادخال الجوانب الشخصية.
سعدون حماد: نحن واضحون فيما طرحناه في فترة الانتخابات ومستمرون ولسنا مثل البعض الذين رفعوا شعارا فقط واليوم يعارضون هذا القانون ونقول للنائبة التي اخذت قرضا من دون فائدة بقيمة خمسين مليون دينار واليوم لا تريد اسقاط الفائدة من المواطنين.
سلوى الجسار: الآن كل الاسهم يا أخ حماد, انت تتحدث بألفاظ ولازم تبين.
رولا دشتي: اذا اراد سعدون حماد يتكلم, يطلع برة القاعة حتى نحاكمه, لا يتحصن بالحصانة البرلمانية.
النائب البراك يتوجه الى حماد طالبا منه التهدئة حتى لا ترفع الجلسة.
الرئيس الخرافي: يا جماعة لا نتكلم هذا اخذ قرضا وهذا اخذ فلوسا, والا ما راح نخلص, زين جذي ياسعدون حماد. مرزوق الغانم: الاخ سعدون للاسف تفرغ لمهاجمة زملائه, لانه لا يملك حجة, ولا القدرة على الدفاع عن موقفه, نحن مستعدون لتقديم القرض العادل في الوقت المناسب لي الشرف لتقديم هذا المقترح العادل انت شكو? تبي توافق اولا كيفك, انت محتاج لدروس في الرياضيات, منو قال 10 مليارات.
هو جاي يهاجم لمجرد الهجوم, احترم وجهات النظر الاخرى, شكو القرض العادل وموعد تقديمه انا الان احتفظ بهذا القدر من الرد, لكن في المرة الاخرى راح اكور.
عدنان عبدالصمد للصحافيين: شوفوا منو اللي قاعد يهدي (يقصد البراك).
عادل الصرعاوي: عبدة الدينار والدرهم والناس المملوكون لا نرد عليهم, لانهم لا يملكون قرارهم.
سعدون حماد: منو تقصد?
عادل الصرعاوي: خلني اكمل, اقول لوزير المالية لولا كلامك الصادق الذي اصاب كبد الحقيقة لما حصلت ردة الفعل لان هناك من له حسبة ناخب لا حسبة وطن, انا اول من قال ان تقرير اللجنة قص ولزق, اتمنى من د.يوسف يوضح لنا كيف تم التصويت على التقرير المعروض علينا? ومن اشار عليه لتغيير تصويته, شلون تصير 15 سنة فترة السداد والقسط 35 في المئة, احد الاعضاء هدد بالانسحاب من اللجنة ان لم يقبلوا هذا المقترح, فوافقوا, أليس هذا »قص ولزق« انا اتكلم عن تقرير ورد من المركزي امس 317 عميلا مستفيدا من القانون مطلوب منهم المركز المالي ليس الحساب الجاري او حساب التوفير, أين اللي عنده جاخور او مزرعة الا تشمله التسوية, بعدين »التاجير بالتملك لا يدخل بالقانون بعدين قالوا في اللجنة شيلو مؤسسة التامينات وحطوا جهات حكومية.
المركزي يقول ان القانون ليس ملزما للبنوك, فكيف راح نلزمهم بالتطبيق?
تقرير المركزي تحدث عن »الرهن العقاري« وصدر حكم برفضه, اجراءات غير دستورية ومثالب في القانون, بعدين شلون تعالجون وضع الشركات الاستثمارية واللي مبلغها 500 مليون دينار, سألت اللجنة المالية لو قالت البنوك ماراح نطبق القانون, ماذا نفعل? قالوا في اللجنة ان الحكومة تسحب الودائع, شنو بعد, قالوا في قانون يضمن هذه الودائع ما نبي نتكلم في خطب عصماء وطرح العاجز اللي مو قادر يوصل ارقامه وبياناته, ويدخلون الامم المتحدة وغيرها, انا اخاطب المحاربين القدماء, كفيتوا ووفيتوا لانكم لم تغيروا مواقفكم, نحن نواجه احد النواب يقول ان شخصا مطلوبا ب¯ 64 الفا وسدد الصندوق نحو 41 الفا, هذه مو استفادة, حتى من يفترض ان يستفيدوا لم يدخلوا انتظارا للقانون الذي ستعيده الحكومة وبعدين بعد سنة او المجلس المقبل الله العالم هل سيقره?
على مؤيدي القانون احترام عقولنا, فهو لا يحترم شريحة المستفيدين وهو قص ولزق, نحن سنتمسك بقسمنا ونسأل الله التوفيق والسداد.
خلف دميثير »نظام«: انا عضو في المالية ما يجوز كشف مداولات اللجان السرية هو كان ضيفا في اللجنة, والان يسفه الحوارات الرية داخل اللجنة حتى كلام الاخ سعدون عن الزميلات نرفضه ايضا نرفض اتهامنا بالمزايدة, فنحن نعرف ما يعاني منه المواطنون, ومن واجبنا نقل معاناتهم.
مصطفى الشمالي: الكل موضع ثقة ما تم 8015 متعثرا دخلوا الصندوق وتمت التسوية ل¯ 4528 متعثرا وثقوا معاملاتهم واخذوا حقوقهم كاملة من هؤلاء والبقية تأتي, المشكلة هي ان الناس الذين لم يستفيدوا من المهلة الاولى, لذلك الاربعة الاف الباقون كلهم ينتظرون الحجي اللي امامنا, اتمنى يروحون ليستفيدوا من فتح المهلة امامهم, والصندوق حل وراح يحل عوقهم.
خالد الطاحوس: استفادة 4 آلاف من اصل 277 الف مقترض يعني ان الصندوق متعثر.
عادل الصرعاوي: انا اتكلم عن ارقام, ايضا ميزة الصندوق في آلية تحديد المعسر, من سيتحمل أي دعاوى قضائية ضد المعسرين الذين اوهمهم البعض ان قانون اسقاط الفوائد سيقر والان الحكومة ستعيده.
جمعان الحربش: الجلسة مليئة بالاتهامات المتبادلة, ومن بدأ هم معارضو المشروع الذين اتهموا مؤيدي المشروع بالانجرار وراء الكرسي, القضية الاخرى رج الفتاوى الشرعية كأننا في مجمع الفقه الاسلامي, خصوصا من بعض من لم نعهد عنهم الالتزام بالفتاوى, والله لو كان ثابتا حرمة القانون لصوتنا ضده كما صوتنا ضد اسقاط القروض في السابق وشتمنا البعض, المشروع الجديد يقضي على الربا بدرجة كبيرة جدا, استغرب اي صورة نقلت الى المشايخ, فتوى استاذي الشيخ عجيل النشمي على راسي, لكن ان وجدت فتوى اخرى اكثر قوة ساخذ بها وينكم من التلاعب في بنك الخليج ليش ما رضوا للفتاوى وينكم من قانون المديونيات وينكم من الاستقرار المالي?!
ما يجوز العبث بالشريعة هذا لن ينطلي علينا, هل راح احد الى المشايخ ليسألهم عن فتاوى حول صندوق المعسرين? الانتقائية في اختيار الفتوى ما يجوز »من تكلم بغير فنه اتى بالعجائب«, كل يدعي الوصل بليلى, وليلى لا تعر لهم وصال, المادة التاسعة هي سبب انتصارنا للقانون لانها تجفف منابع الربا, بعدين معقول هل ضروري اخذ موافقة الحكومة على اي مشروع?
هل واجبنا كاعضاء الانسجام مع الموقف الحكومي في المشاريع, ما يصير اتهام الناس برشوة الناخب, الفتوى لا تعرف الجنسية والمفتي يرجع للدليل, ومن يجد دليلا اقوى نروح معه, من قال اننا سنودع اموالا بالقانون? فالاموال مودعة, اتحدى ان وزير المالية اتخذ اجراء واحدا ضد اي واحد في المركزي بسبب تجاوزاتهم.
محمد المطير »نظام«: مرسوم الاستقرار المالي هل جاءنا للتصويت الظاهر هذا مو فنك, بعدين انت استاذك عجيل النشمي عنده فتويان, واحدة عن الاستقرار المالي الذي يقول عنه الاخ جمعان انه شرعي, بعدين الحديث عن الرشوة شبهة, فهل د.فيصل اتهم كل الاعضاء بالرشوة? لا مجرد شبهة
\ جمعان الحربش: الشركات والبنوك مو خني بل حاجات وقناعات الناس, انت بدأت الطعن والغمز بالنواب, انا قلت أبي دليل اقوى نأخذ به.
\ علي العمير: البنك المركزي شدد على تطبيق اللوائح في ابريل 2008 ولذلك ليس من العدل ان نضيع هذا التاريخ فلماذا لا نفتحها للجميع والبعض يتحجج بالربا فهذا ربا موضوع فكيف نعوض هذا الربا ولماذا تجميد أموال الاستثمار?! لماذا لا تتحرك الاموال وهذا تعزيز للربا مقابل اسقاط فوائد ما هي الحاجة وما هو الداعي فعيب اضاعة الاموال العامة وبالنسبة للجانب الشرعي نحن نستغرب اظهار الفتوى فقط في الجلسة من النائب خالد السلطان والقانون, غير كامل ولماذا العجلة?! خلنا نعدل القصور والكلام عن ان المادة التاسعة تقضي على الربا مردود عليه لان هناك قانوناً خاصاً بالبنوك التقليدية فهل نغير هذا القانون ايضاً وماذا عن الشركات الاستثمارية واحذر من الاعتداء على الدستور وتضييع اموال الاجيال القادمة.
\ مصطفى الشمالي: ما ذكره العمير بأن نصوص القانون تتعارض مع بعضها صحيح وهو ما يصعب تطبيقه.
\ علي العمير: يجب ان نحكم ضمائرنا ولا نصوت على قانون به شبهة واضحة.
\ مخلد العازمي: انني لم اتوقع كل هذا السجال وكثرة الفتاوى في هذا القانون ولا يجوز تضييع وقت المجلس, والحكومة للاسف هي المتسببة والدليل بعد تطبيق لوائح البنك المركزي في بداية عام 2008 لم تحدث اي مشكلة ولكن في السنوات السابقة هناك تجاوزات للبنوك والشعب اصبح »هلكان« وكل يوم يأتينا واحد يأخذ شنطة ويمشي.
\ رولا دشتي: نحن اقسمنا على الدستور واليوم نأتي بقانون يخالف مبادئ الدستور واليوم اذا اقررنا القانون سنقر مبادئ خطرة الاول ان نأخذ حلال الناس ولا نعوضهم مثل عدم تعويض اموال الشركات الاستثمارية والامر الثاني ضمان اسقاط الفوائد والفوائد المستقبلية نظير المبالغ المودعة لديها وكيف نضمن اسقاط الفوائد لدى الشركات والتي سترفض اسقاطها وستقول »يفتح الله« وكذلك الاموال العامة المودعة لدى البنوك لصالح المؤسسات الحكومية كيف ستصرف معاشات والقانون جاء ليساعد المحتاج على حساب المحتاج والذين اقترضوا عددهم 317 الف مقترض وهناك اكثر من 50 في المئة من المقترضين.
\ صالح عاشور: الكويت دولة ديمقراطية والسيادة للأمة والنواب ممثلو الشعب للدفاع عن حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وللاسف الدولة تضع اولويات المواطن في اخر القائمة في الوقت الذي تساعد فيه الدول وجميع القروض الحكومية في الخارج بفائدة لا تتجاوز 2 في المئة فلماذا لا تساوي المواطن من هذه الحسبة ومن يقول حسبة ناخب وحسبة وطن نعم حسبة ناخب فلا خير في وطن لا يرفع من معيشة المواطن ويرفع مكاناته وتكفل رعايته واستقراره وعدد المقترضين 276 الف مقترض فاذا تحدثنا في ضرب هذا الرقم بمتوسط عدد افراد اسرة من 4 افراد نجد انه يمكن حجم المعاناة التي يواجهها المقترضون.
\ صالح الملا »معارض«: للاسف يجب ان نوضح باننا نشعر بألم معاناة شريحة كبيرة من أهلنا بسبب ضعف الرقابة لفترة من الفترات ولكن في المقابل اتت المعالجة ليس بمستوى الطموح وان من اعترضت على الصندوق بعد تطبيقه لانه امتلأ بالبيروقراطية وغيرها واقول لمن انتقد الفوائد الفاحشة لماذا تساوونها مع العوائد وهذا يعني ان العوائد غير اسلامية وهذا الكلام خطير وهذا القانون هو »قصة قصيرة« كبيع الاحلام على طبق من ذهب لشعب الكويت, وهناك مواد حشرت تدمر النظام المصرفي في الدولة وهناك متاجرة بالدين عندما تفصل الفتاوى وفق مصالحنا فالبعض زايد واحتج بشأن اللباس الشرعي وضجوا وقالوا هؤلاء مشايخنا ويجب ان نحترم فتواهم هم ذاتهم اليوم ينسفون فتوى هؤلاء المشايخ اقسم ان احترم الدستور ويجب على الجميع احترام الدستور.
\ مصطفى الشمالي: مبدأ عدم احترام العقود وزعزعة استقرار المعاملات المالية بالدولة ويتضمن شبهات دستورية والحكومة سترفض هذا القانون لما شابه من الكثير من المثالب القانونية والدستورية.
\ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للمادة 179 للاثر الرجعي لا تعني ان القانون يحتاج الى اغلبية خاصة بل اغلبية عادية.
\ الرئيس الخرافي: يصوت المجلس على المواد التي انتهت اليها اللجنة.
\ المجلس يقر المواد الاربع الجديدة التي وافقت عليها اللجنة قبل ان يصوت على القانون ككل ويحصل على تأييد »35« واعتراض »22« وامتناع.
\ الرئيس: نؤجل قانون الخبرة الى الجلسة المقبلة.
\ الرئيس: الحضور »58 «- الموافق »35« والمعترض »22« والممتنع »1«.
النواب والجمهور يصفقون والرئيس يقول لا تفرحوا وايد.
\ الامين العام يتلو اقتراحاً بالغاء جلستي 16/17 فبراير 2010 وتعويضهما لاحقاً تكون في 15 مارس و 15 ابريل.
موافقة عامة.
\ الرئيس: ترفع الجلسة.